تَوقعت مُبادرة “نداء 22″، “عودة حتمية قريبة وقوية إلى المسيرات السلمية”، مُستدلة في ذلك بِالقَوَّل “يُوقن الجزائريون والجزائريات أنهم لم يحققوا بعد ما خرجوا لأجله، وأن إمكانية تحقيق أهداف الحراك بأدنى تكلفة ما تزال قائمة حمايةً للوطن وإنقاذاً للدولة”.
ضمن هذا السياق، دعت المبادرة الجزائريات والجزائريين، في بيان صادر اليوم السبت 23 جانفي إلى “البقاء مستعدين محلياً وجهوياً وفي كل القطاعات المهنية والاجتماعية، متمسكين بثورتهم السلمية وقيمها السامية لإرغام النظام القائم على الاعتراف بالفشل الواضح لخارطة طريقه السياسية، أحادية الجانب وغير الديمقراطية، التي دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود وأفقدت الشعب كل ثقة في المستقبل وأن رحيله أصبح حتمية وضرورة قصوى لإنقاذ البلاد”.
وأشار البيان الذي نشره “نداء22” إلى ضرورة “وقف القمع والاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل معتقلي الحراك الشعبي السلمي ومعتقلي الرأي وإعادة الاعتبار لهم”، كما دعا إلى “التفعيل الفوري لممارسة الحقوق والحريات العامة والفردية، وفتح المجال السياسي والنقابي والجمعوي والإعلامي واحترام حق التظاهر السلمي، والتجمع والتعبير وحرية الصحافة”، وكذا “الخضوع الفوري للإرادة الشعبية الداعية لتغيير جذري وانتقال ديمقراطي سلسل ومستقل يكرس الشرعية الكاملة للشعب وسيادته التأسيسية للدولة”.
واعتبر أنّ “استمرار سياسة التصعيد ضد عزم الجزائريين على تغيير منظومة الحكم، يُشكل تعنّتا خَطيراً يجب أن يتوقف فوراً، بضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وإلغاء كل الإجراءات المنافية لها، بما فيها الإجراءات العقابية الانتقامية المموهة في شكل إجراءات قضائية”.
كما توقع بيان “نداء22” في الجهة المقابلة، فشل الانتخابات المقبلة، معرجاً في حديثه عن السلطة “ها هي اليوم تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية ستكون مرفوضة شعبية، ذلك أنها تستخدم نفس الأدوات والقواعد، وبالتالي فهي تكرس مسار رسكلة نظام يريد تجديد قاعدته الزبائنية وهو غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية، زادها ارتباكا مرض عبد المجيد تبون وغيابه المتكرر”.
وبرأي المبادرة فإن “أي انتخاب سيرفض ما لم يكن أداة حقيقية للتغير في إطار مسار انتقالي مستقل عن السلطة، يُمكّن الشعب من ممارسة سيادته وكتابة دستوره، عن طريق مؤسسات منتخبة واختيار من يمثله بكل حرية، حيث لا يمكن لأيّة سلطة فاقدة للثقة الشعبية والأهلية أن تتعامل بشكل جدي مع التحديات التي تواجه الجزائر على كلتا الجبهتين الداخلية والخارجية”.
وأضافت أن “العدالة الانتقائية غير المستقلة وإطلاق النظام العسكري سراح بعض رموزه القديمة وتَبرئتهم يظهر مدى حرصه على إعادة ترتيب توازناته الداخلية، بينما يواصل تنفيذ خارطة طريق أمنية ضد إرادة الشعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي”.
وشدّد نداء 22 على مسعاه في عقد ندوة وطنية تشاركية جامعة لكل الحراكيين بهدف التوافق على خريطة سياسية، تبنى عقد انتقال ديمقراطي مستقل عن النظام.
للتذكير فإن نداء 22 مبادرة سياسية جديدة، تم الإعلان عنها في 22 أكتوبر من العام 2020، تضم فضاءات حراكية، شباب ورموز تاريخية، شخصيات سياسية، أكاديمية، إعلامية، ونشطاء من جميع أنحاء الوطن وفي المهجر، ومن مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية، وفق البيان التعريفي.
ومن بين أهدافها التي أعلنت عنها، في نفس البيان، هي “الوصول إلى اتفاق سياسي وتوافقي داخل الحراك، لدعم ميزان القوى لصالح الشعب الجزائري» بالإضافة إلى «تحقيق انتقال ديمقراطي سلسل لا يكون تحت احتكار السلطة القائمة ويضمن استمرارية الدولة، دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.
وتقترح المبادرة «فتح فضاء مستقل عن السلطة للتنسيق والتفكير والنقاش والتشاور داخل الحراك” وكذا «تشجيع التنسيق بين الحراكيين على المستوى المحلي والقطاعات وتدعيم التعبئة الشعبية من خلال عودة المسيرات الشعبية حالما سمحت الظروف الصحية، وانحصر الوباء”.
