كشفت، المحاميتان، عضوتا هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، نبيلة رزازقي، وفايزة قطاش، في بيا لهما، نشر عبر وسائط التواصل الإجتماعي، صبيحة اليوم، أنه قد تم ” تحويل 23 معتقل رأي من بين المضربين عن الطعام، من بينهم محمد تاجديت، صهيب دباغي، ملك رياحي إلى سجن سعيد عبيد بالبويرة، ولهادي لعسولي إلى سجن برواقية ” بولاية المدية.
وأضاف بيان المحاميتان، أنهما ” تمكنا من الإتصال ” خلال زيارة لسجن الحراش صبيحة اليوم مع المعتقل السياسي ” فتحي غراس، مجاهد شفيق، اسم الله محمد، محمد سلمان، إسماعيل دباغي ، إبراهيم بوسمينة، بلال تريكي” الطين “يبلغون السلام للجميع”.
ووفقا لنص المادة 87 من القسم الرابع من القانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين لسنة 2007، والمتعلق بـ”النظما التأديبي”، فإنه “يتم تحويل المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية ، أو تصبح التدابير التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية التي تتوفر على الأجنحة المدعمة أمنيا”.
في حين تنص المادة 83 من نفس القانون، على تطبيق عقوبات الإنذار الكتابي أو التوبيخ كعقوبة من الدرجة الاولى، أو الحد من مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر أو الحد من الإستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الإتصال عن بعد لمدة لا تتجاوز شهر واحد، أو المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من المكسب المالي للمحبوس، كعقوبات من الدرجة الثانية، أو المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهر واحد فيما عدا زيارة المحامين، أو الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كعقوبات من الدرجة الثالثة.
وتعليقا، على قرار تحويل معتقلي الرأي ، فقد علّق المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، المحامي بالقول في تغريدة عبر صفحته الفايسبوك : ” أنقلوهم حيث شئتم لن نتركهم ولن نتخلى عنهم ، وسنبلغ عن أي انتهاك يتعرضون له”، في حين غرّد، المحامي وعضو هيئة الدفاع محمد هالة بالقول ، أن ” السلطة تواجه إضراب الكرامة بمزيد من الإعتقالات”.
في حين، توجه عدد أخر، من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، للإستفسار أمام السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء العاصمة، لمعرفة خلفيات ومسببات قرار التحويل الجماعي للمساجين المضربين عن الطعام، حسب ما أكدته المحامية نبيلة إسماعيل.
وكان المحامي عبد الغني بادي، قد نقل حصريا، خبر عزم أكثر من 40 معتقل رأي من سجناء المؤسسة العقابية بالحراش، الدخول في إضراب عن الطعام، تزامنا مع إضراب الثمانية أيام التاريخي، قبل أن تفند النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الخبر، من منطلق عدم تسجيل كتابة الضبط لدى المؤسسة العقابية أي إشعار بالإضراب عن الطعام، متوعدة بمتابعة من يقف وراء هذه الأخبار المغرضة.
سعيد بودور
