قرر مجلس قضاء الجزائر اليوم، إرسال دفع بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات للمحكمة العليا
أثناء المحاكمة لدى الاستئناف في قضية خمسة متهمين بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، رفع المحامي عبد الله هبول دفعا بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات. وصرح هبول ل”راديو. آم” أن الدفع بعدم دستورية هذه المادة رفعه في كل قضايا معتقلي الرأي تقريبا، لكن القضاة لم يستجيبوا لالتماس المحامي إلا في هذه القضية. ما يجعل المحامي، القاضي سابقا، يتفاءل بتجسيد التماسه هذه المرة
ومن المقرر أن تفصل المحكمة العليا بقبول الدفع وإرساله إلى المحكمة الدستورية، أو رفضه، وقد تدوم هذه الإجراءات حوالي سنة، حسب الأستاذ هبول
وتتص المادة 79 على عقوبة الحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 “كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 “. ا
وبرزت المادة 79 في قضايا الراية الامازيغية، ثم تمت متابعة جل معتقلي الحراك الشعبي تقريبا منذ خطاب قايد صالح الشهير في جوان كن عام 2019.
محمد إ