وصف حزب العمال سنة 2021 بسنة “كلّ الانتكاسات” لما ميّزها من الشكوك والضيق بالنسبة للأغلبية الساحقة للشعب الجزائري.
وتطرّق الحزب في التقرير الافتتاحي لأشغال الدورة الأخيرة لسنة 2021 للجنة المركزية، لجميع الانتكاسات التي عرفتها الساحة الوطنية.
وعلى صعيد الحريات، أكّد حزب العمال أنّه تمّ “تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات المبيدة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر”. مشيرا إلى أنّ ” التراجع يزداد خطورةً بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممّة تصادر وتجرّم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر وفي الآونة الاخيرة القانون القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية ممّا يشكل خطرا مباشرا على الحق في الاضراب”.
وأضاف الحزب أنّه “في سنة 2021، شنّت السلطة هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي عامّة حيث صدر قرار قضائي بحل منظمة الشباب راج ويواجه حزبان سياسيان معتمدان UCPو PST نفس الخطر”.
كما أبرز تقرير الحزب السنوي أنّ ” الماكنة القضائية تعمل دون إنقطاع على أساس توظيف مكافحة الارهاب باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير”. مُردفا أنّه ” يوجد قرابة 300 سجين سياسي ومعتقل رأي، آلاف ضحايا التعسف جرّاء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الجد طويل، اعتقالات بالعشرات يوميا، محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المقاييس القانونية أحكام خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في القفة كل 15 يوم الذي تكفله القوانين وهذا أمر غير مفهوم، إنه ظلم وتعسف بينما الظروف الغذائية والصحية في السجون غير انسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية”.
وأكّد حزب العمال أنّ “العلاقة بديهية بين التقهقر المفزع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرشح للتفاقم بصفة وحشية سنة 2022 والقمع الآلي والوحشي”.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال الحزب إنّ ” تطورات خطيرة تسارعت علاقة بالملف الصحراوي بلغت مستوى غير مسبوق بعد أن أعلن النظام المغربي عودة علاقاته مع الكيان الصهيوني وتطويرها بما في ذلك عسكريا ممّا يهدد بصفة جديّة أمننا القومي وأمن كل الشعوب المغاربية بدءا بالشعب المغربي الشقيق”، مشدّدا: “إن هذه التداعيات الحمّالة للمزيد من التشنجات وهي تفتح الباب أمام المناورات الخارجية تستدعي تحصين الأمة داخليا إلا أن السياسات المتبعة على كل الأصعدة تحول دون ذلك، بل هي تهشش أكثر الجبهة الداخلية”.
