قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إنّه “في الوقت الذي كان فيه الحزب ينتظر مغادرة جميع سجناء الرأي والسياسيين السجون نهاية العام الجاري، واستمرار المسار السياسي للإنفراج الذي بدأ شهر سبتمبر، تمّ اعتقال الصحفي إحسان القاضي وتشميع مقرّ راديو أم ومغريب امرجون”.
وأكّدت لويزة حنون خلال ندوة صحفية، الثلاثاء، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2023، أنّ “حزب العمال سجّل منذ شهر سبتمبر الماضي انطلاق مسار سياسي يوحي بالإنفراج، إلّا أنّ بعض الأطراف انزعجت من هذا المسار الذي يرمي إلى اطلاق سراح عشرات المعتقلين والسجناء السياسيين من خلال تبرئتهم وتخفيف عقوبتهم”.
في السياق، أضافت الأمينة العامة لحزب العمال أنّ “هذا المسار مُضطرب، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه خروج كل السجناء قبل نهاية السنة الجارية وبداية الإنفراج الحقيقي، يأتي استدعاء مواطنين جزائريين وصدور أحكام قاسية لمناضلين ومناضلات لمجرد التعبير عن رأيهم، كما تمّ اعتقال الصحفي إحسان القاضي ليلة الخميس إلى الجمعة”.
وشدّدت حنون على أنّ اعتقال الصحفي إحسان القاضي عند منتصف الليل “أمر غريب جدا وأنّ الأسباب غير واضحة لحد الآن”، مُبرزةً: “إحسان القاضي صحفي ليس إرهابي، الاعتقالات عند منتصف الليل كانت تتمّ إبان العشرية السوداء لأشخاص متهمين أو مشتبه فيهم بالإرهاب”.
وأكّدت لويزة حنون مرّة أخرى بالقول: “احسان القاضي عبّر عن آراء سياسية وذلك حقه مهما كانت تلك الآراء”، مواصلة: “راديو أم ومغريب ايمرجون وسيلة إعلام ليست مجموعة إرهابية ولا تحوز على أسلحة ومتفجرات بغرض التحضير لعمليات إجرامية إرهابية”.
وأردفت الأمنة العامة لحوب العمال أنّ “عشرات الصحفيين والموظفين في راديو أم ومغريب ايمجون، سيُحالون على البطالة والتشرد، وكأنّ الأوضاع الإجتماعية الحالية غير كافية”.
ووصفت حنون ما حدث للصحفي إحسان القاضي والوسيلة الإعلامية بـ ” التطور الجد عنيف والنوعي”، مؤكّدة: “لم نشاهد إلى غاية الآن اللجوء إلى هكذا ممارسات في نصف الليل”.
وشدّدت الأمينة العامة للحزب بالقول: “نتمنى أن يكون ما حدث مجرّد انزلاقة وسيتم تصويبه فورًا”.
“قمع لم تعشه الجزائر حتى إبّان العشرية السوداء”
وعادت حنون خلال الندوة الصحفية إلى الأوضاع الإجتماعية لسنة 2022، أين تطرّقت إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية أو ما يُعرف بـ “الحراقة” الذين يُغادرون -حسبها- بسبب البطالة والظروف اللإجتماعية والانغلاق السياسي إلى جانب عدم وجود أفق قريبة واضحة للمستقبل.
وفي السياق أكّدت لويزة حنون أنّه “فعًلا، هناك إغلاق سياسي وإعلامي مُحكم وشبه كلّي في الجزائر، وقمع لم تعشه حتى إبّان العشرية السوداء”.
وترى حنون أنّ “القمع اليوم أبشع، لأنّ الجزائر لا تعيش ظروف حرب، والمؤسسات الأمنية قالت إنّ الإرهاب تراجع، وبالتالي لا شيء يُيرّر القمع الآلي الذي أبصح ماكنة مسننة لا تتوقف”.
وبلغة الأرقام، قالت حنون إنّ “الجزائر أحصت أزيد من 320 سجين رأي وسياسي سنة2022، إلى جانب تعليق ثلاث أحزاب سياسية بطلب من الإدارة ولو تحفظيًا”، مواصلة: “إنّ اللجوء إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تم توظيفها من أجل الترعيب، بتلفيق تهم الإرهاب والانتماء الى تنظيمات إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية ولمصادرة حرية الأشخاص بسهولة مرعبة”.
وأكّدت حنون أنّ “المادة 87 مكرر خلفت انحرافات جد خطيرة وعرّضت بلادنا إلى الابتزاز الخارجي، من خلال تدخل هيئة الأمم المتحدة بالتقارير والتحقيقات والمطالبة بإلغائها، الأمر الذي يكسر القليل من المناعة والحصانة التي تتوفر عليها بلادنا”.
