عاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، في آخر حوار له مع جريدة الوطن، إلى المادة القانونية المثيرة للجدل 87 مكرر من قانون العقوبات.
برّر بوزيد لزهاري توجّه الجزائر إلى تعديل هذه المادة القانونية، بالقول إنّ ” الجزائر نفّذت التزاماتها الدولية، حيث أنّ تعديل المادة يعدّ التزامًا دوليًا منصوصًا عليه في توصية مجلس الأمن رقم 1377 المؤرخة في 12 نوفمبر 2001 والتوصية رقم 1624 الصادرة في 14 سبتمبر 2005، التي تدعو صراحةً الدول إلى تحمل المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”.
من جهة أخرى ردّ رئيس المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سؤالٍ حول اعتبار أحزاب سياسية ومنظمات وعدد من المحامين أنّ تعديل المادة 87 مكرر تُعدّ تجريما للعمل السياسي، قائلا: ” هذه القراءة خاطئة، وأنّ المادة 87 مكرر لا تعدّ تجريما للعمل السياسي في الجزائر، لأنّ الإرهاب والعنف والتطرّف ليسوا من مكونات العمل السياسي”.
في السياق قال لزهاري إنّ “السلطة التنفيذية ليس لديها القرار النهائي بشأن التسجيل في قائمة المنظمات الإرهابية، حيث أنّ جميع الجمعيات والمنظمات والأشخاص الذين تم وضعهم في هذه القائمة باستطاعتهم تقديم طعن في المحاكم”.
وأثار تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، مخاوفًا لدى الطبقة السياسية والحقوقيين والنشطاء، واعتبروا أنّها وُضعت ضد الحريات، حيث أنّ الحريات الفردية والجماعية الحقوق السياسية والمدنية أصبحت رهينة هذه المادة.
وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” في آخر بيانٍ له، إنّ “الجهاز القمعي صار يستغلّ المادة 87 مكرر ويعمل على تكميم أفواه النقابات وحظر أي عمل احتجاجي جماهيري”، مؤكّدا أنّ “تجريم العمل السياسي أصبح مصحوبًا بتجريم فعل المقاومة لآلة الطحن الاجتماعية”.
في ذات السياق، أصرّ المشاركون في آخر اجتماع لقوى البديل الديمقراطي، على ضرورة فرض إلغاء كل القوانين الردعية المضادة للحريات بالأخص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مشيرين إلى أنّ هناك نصوص قانونية تجرم العمل السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
من جهته طالب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، على حسابه بالفايسبوك من المحكمة الدستورية بإلغاء العديد من التعديلات الاخيرة للقانون، بما في ذلك الإقرار بعدم دستورية المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والعديد من التعديلات التي تمت لا لضمان الحقوق بل للتضييق أكثر علي الحريات.
وعلى البرنامج السياسي خمسة خمسة أكّد المحامي سعيد زاهي أنّ “المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ستحطّم البلد”.
وكان عضو مجلس الأمة عن حزب الأفافاس عبد النور درقيني، قد توجّه بسؤال شفوي إلى وزير العدل عبد الرشيد طبي، حول تعديل المادة 87 من قانون العقوبات وتجريم العمل السياسي، مُطالباً باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي ستبقى وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية الجزائرية وفي تراجع كبير في مجال حماية الحقوق والحريات”.
للإشارة، صدر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 10 جوان 2021 أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، الذي تمّ بموجبه استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
