اعتبرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الحركة الاحتجاجية التي نظّمها عدد من أعوان الحماية المدنية اليوم الأحد، مُخالفة للقانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، سيما المادة 43 منه، مشيرة إلى أنّ هذه المادة تتعارض مع أحكام المادة 28 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
ووصفت الوزارة في بيان لها، الحركة الاحتجاجية لأعوان الحماية المدنية بـ “غير المُؤَسسة والمفتعلة والمدفوعة من أطراف عدّة لها أحقاد على الجزائر وبأجندات مغرضة”، مضيفة في ذات البيان أنّ “الحركة الاحتجاجية تزامنت مع مباشرة السلطات الوصية في دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك والسهر على التكفل بالمطالب المرفوعة في إطار ما يسمح به القانون، الأمر الذي أكّده البيان الصادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم الخميس الماضي”.
وواصل بيان الوزارة قائلا: “تذكّر الوزارة المعنيين بهذه الحركة الاحتجاجية المدبّرة، بصفتهم سلك نظامي خاص، أنّ مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام والسكينة العمومين، تُعدّ أمرا غير مسموح به تحت أي ظرف”.
ودعت الوزارة الأعوان المحتجين للعدول عن مثل هذه التصرفات نهائيا، مؤكّدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة.
