أودع 1117 شخصًا الحبس المؤقت ووُضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية خلال التسعة أشهرٍ الأولى من سنة 2022، على خلفية قضايا مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني.
وكشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي، خلال ندوة صحفية أمس الخميس، عن قيام وحدات الدرك الوطني بـ “معاينة 3691 قضية تتعلّق بممارسات تجارية غير شرعية كالمضاربة والاحتكار بهدف الربح المادي، تورط فيها 5694 شخصا, أودع 1.117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية”.
وأفاد ذات المتحدّث أنّ مصالح الدرك قامت بحجز ما قدره 262.500.055 دينار من المواد، وتتمثّل في مادة الفرينة، القمح اللين، القمح الصلب، السميد، السكر، حليب غبرة، الحليب، زيت المائدة، العجائن الغذائية والمواشي.
للإشارة، طلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الأسبوع الماضي من نيابات الجمهورية المحلية معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وهو القرار الذي فسّره وزير االعدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بأنّه “جاء بعد أن باتت المضاربة جريمة منظمة تُرتكبُ من جماعاتٍ تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، وزرع اليأس في نفوس المواطنين من خلال ضرب القدرة الشرائية”.
وفي ديسمبر 2021، وقّع الرئيس عبد المجيد تبون على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد ، ضد المتورّطين “في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق ، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.