اعتقلت قوات الأمن بولاية مستغانم، مساء أمس الإثين، كلّ من معتقلة الرأي السابقة والناشطة دليلة توات، إلى جانب معتقل الرأي السابق أسامة طيفور.
وخضع الناشطين لإجراءات الوضع تحت النظر بمركز أمن ولاية مستغانم، دون أن يكشف المحامون عن سبب اعتقالهما.
وتمّ تقديم الموقوفان أمام قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، في انتظار قراره- حسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي-.
وتعتبر دليلة توات ناشطة معروفة منذ أكثر من عشرية في نضالها من أجل حقوق البطالين وبدأت قصتها مع الاعتقالات بداية من 2011.
تم الحكم عليها بعامين حبس نافذ في 2020 لكن دون إيداع بتهمة “عرقلة المسار الانتخابي”، ثم تم استدعائها من محكمة مستغانم في قضية أخرى بتهمة “إهانة هيئة نظامية” و “نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية” وتم الحكم بـ 18 شهرا حبس نافذ مع الإيداع في جانفي 2021.
في فيفري 2021، أصدرت نسويات جزائريات بيانا ندّدت فيه « بشدّة الاعتقال التعسفي لدليلة توات، والمضايقات القضائية التي تعاني منها منذ سنوات، فضلا عن ظروف سجنها غير المقبولة ».
وطالبت النسويات الجزائريات المُوقّعات على البيان « بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دليلة توات وسامية عبد القادر المسجونة والمقاضاة بشكل تعسفي وجميع سجناء الرأي الآخرين، بالإضافة لاحترام حقوقهن الأساسية وتكريسها الفعلي، الحق في العمل واحترام وحماية السلامة المعنوية والجسدية لجميع المعتقلات والمعتقلين، والحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة والمنصفة ».
في السياق، أعربت النسويات عن « قلقها على دليلة توات التي أضربت عن الطعام مجددّا للتنديد باحتجازها الجائر وظروف سجنها التي لا تطاق: إهانات لفظية وسوء معاملة وترهيب حسب ما أقرت به الصحافة ومحاميها وعائلتها »، مشيرات إلى أنّهن « سينحمّلن السلطات مسؤولية أي تدهور لصحتها ».
وأعربت النسويات عن « تضامنهن المطلق مع دليلة توات، ومع نامية عبد القادر المسجونة والمقاضاة بشكل تعسفي، وكذلك مع جميع سجناء الرأي الآخرين ».
