يجمع الذين إلتقوا الرئيس عبد المجيد تبون في إطار اللقاءات التي خصصها للأحزاب، على قرب الإفراج عن معتقلي الرأي وطي هذا الملف نهائيا.
أكثر الذي أفصحوا عن وجود نية لدى الرئيس عبد المجيد تبون في هذا الإطار هو الأمين الأول للأفافاس، يوسف أوشيش. ومع ذلك لم يقل هذا الأخير أن تبون أخبره ووعده أو تعهد بإطلاق سراح معتقلي الرأي، بل تحدث عن وجودة “نية” و”إلتزامات” وأنه ينتظر الملموس في الميدان.
ونفس النية لمسها جل من تنقلوا إلى قصر المرادية في الأسابيع الأخيرة. لكن هؤلاء وفضلوا تبليغ هذا الخبر لصحفيين أو مقربين، دون الإفصاح عن ذلك في تصريح رسمي.
يعني هذا أن ضيوف تبون لا يريدون وضعه أمام الأمر الواقع ووضع أنفسهم أمام الأمر الواقع كذلك. فالاعلان عن خبر إطلاق سراح المعتقلين بشكل رسمي، سيجعل أي حوار أو “لقاء جامع” كما سماه تبون من تركيا، أو ندوة سياسية… مرهونا بهذه الخطوة وأي تردد في طي ملف المعتقلين نهاىيا، سيقضي على آمال نجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار السياسي.
ميدانيا الاعتقالات تواصلت منذ صدور برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي أطلقت أول إشارات وجود نية في تنظيم حوار سياسي جديد. كما أصدرت المحاكم عبر التراب الوطني أحكاما بالحبس النافذ في حق العديد من المعتقلين.
فيما اقدم قضاة في محكمة الشلف على وضع إيداع محاميين إثنين رهن الحبس المؤقت، في سابقة أثارت قلق كل المتتبعين للشأن الحقوقي في الجزائر.
في المقابل تمت تبرئة العديد من المساجين والمتابعين في قضايا الرأي، وتمت إصدار أحكام أخرى تسمح للمدانين بها بمغادرة السجن… وتم إلغاء تهم الجنايات للعديد من المتابعين بموجب المادة 87 مكرر المعدلة في قانون العقوبات لتتسع لكل عمل سياسي او مظاهرة او نشاط إعلامي تراه السلطة، خطرا عليها. وأبقت على هذه المتابعات في خق مساجين آخرين كثيرين… ما يوحي أن السلطة لا تنوي التعامل مع معتقلي الرأي كملف سياسي تجاه سياسيا، بل تسعى لحله فرديا، حسب الحالة.
ومع ذلك توحي عبارة “طي ملف المعتقلين نهائيا” المتكررة على ألسن زائري قصر المرادية، بوجود قرار بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين. وتوحي كذلك أن السلطة عازمة عن الإبقاء على عدد من المعتقلين، لكنها بحاجة إلى تزكية من الأحزاب والشخصيات للحالات التي ستبقى في السجن أو الاعتقالات التي ستأتي مستقبلا، تماما مثلما هي بحاجة لتزكية الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لسياسة إلغاء التحويلات الاجتماعية التي يجري التحضير لها.
في هذه الحالة المهمة لن تكون سهلة أمام تبون والحوار السياسي الجديد لن يخرج عن سابقيه، ما دامت السلطة تبحث عن تجنيد الطبقة السياسية ضد حركتي “رشاد” وال”ماك” ولا تبحث عن تجنيدها وراء مشروع سياسي لإنهاء الأزمة السياسية.
م. إيوانوغن
