أعلن، المحامي عبدالغني بادي، عضو هيئة الدفاع عن المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية ، فتحي غراس، أن قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد بالعاصمة، استدعى فتحي غراس ، لسماعه في الموضوع، هذا الخميس 28 أكتوبر.
يأتي هذا، في وقت، رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، طلب الإفراج عن منسق حزب “الأمدياس” ، كانت قد تقدمت به هيئة دفاعه، مقابل قرار بتمديد بقائه رهن الحبس المؤقت لأربعة أشهر إضافية، بعد قرار إيداعه الحبس بتاريخ الفاتح من شهر جويلية المنصرم.
ويعد حزب “الأمدياس” ، إحدى المكونات السياسية الأساسية وسط الحراك الشعبي السلمي، رفقة أحزاب أخرى تعرض مناضلوها و قياديه إلى الإعتقال والمسائلات الأمنية والقضائية.
ويتابع، المنسق الوطني لحزب “الأمدياس” بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية، إضافة الى تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
