قبلت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة والمدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية اللواء طرطاق، في قضية التآمر على الدولة وسلطة الجيش.
وقال المحامي صديق موحوس، أنه تم إحالة القضية إلى مجلس قضاء البليدة للفصل فيها من جديد بتشكيلة جديدة.
وتعليقا على ذلك كتب المحامي هاشم ساسي في منشور على صفحته الرسمية فايسبوك “هذا القبول ينتج عنه إعادة جدولة الملف من جديد أمام هيئة أخرى غير التي فصلت فيه أول مرة”.
وأضاف ساسي “حتى أويحيى وسلال من الممكن أن تُقبل طعونهم بالنقض لأنه من المفترض أن يحاكموا أمام المحكمة العليا للدولة حسب نص دستور 2016 “.
وأصدر مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة، حكما بإدانة كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وبشير طرطاق بـ 15 سنة سجنا نافذا بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، في حين تم تبرئة زعيمة حزب العمال من التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة ليتم إخلاء سبيلها يوم الجلسة مع إدانتها بـ 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر حبس نافذة بتهم عدم التبليغ عن جناية.
