قالت منظمة العفو الدولية، إنّ “من منظور حقوق الإنسان، كان عام 2021 إلى حدٍ كبير مُفعماً بالخداع والخذلان والنفاق في دهاليز السلطة، ولكن الآمال ببناء عالم أفضل بعد انحسار الوباء ظلت حيَّةً بفضل بسالة أفراد، وحركات اجتماعية، ومنظمات للمجتمع المدني، وينبغي أن تكون جهود هؤلاء الأفراد والمجموعات، وانتصاراتهم المحدودة التي أُحرزت بشق الأنفس، حافزاً للحكومات لكي تفي بوعودها”.
أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي لعام 2021/2022، الذي يُسلّط على حالة حقوق الإنسان في 154 بلداً، التقرير يعرض بواعث القلق الموثَّقة لمنظمة العفو الدولية والتوصيات التي توجهها للحكومات، وغيرها من الجهات.
وشمل التقرير حول الجزائر كلّ من حرية التعبير، حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، التعذيب وغيره من الضروب والمعاملة السيئة، حرية الدين والمعتقد، حقوق المرأة، الحق في الصحة، حقوق اللاجئين والمهاجرين، حقوق مجتمع الميم وعقوبة الإعدام.
وقال التقرير إنّ “السلطات الجزائرية واصلت القبض على نشطاء لهم صلة بحركة الاحتجاجات السلمية الواسعة المعروفة باسم الحراك، وكذلك على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تغطية أنباء الاحتجاجات”، مشيرا إلى أنّ “السلطات واصلت تقديمهم للمحاكمة واحتجازهم وإدانتهم”.
وأضاف التقرير السنوي لـ أمنستي أنّ ” المحاكم الجزائرية لجأت بشكل متزايد لاستخدام تهم تتعلق بالإرهاب من أجل محاكمة واحتجاز نشطاء وصحفيين لما زعم عن صلاتهم بمنظمتين سياسيتين غير مرخصتين”، مواصلا: “وحلت السلطات منظمة بارزة، كما أمرت المحاكم بإغلاق ما لا يقل عن ثلاث كنائس، ومحاكمة ما لا يقل عن ستة مسيحيين لممارستهم حقهم في حرية الدينـ إلى جانب طرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى النيجر دون مراعاة الإجراءات الواجبة، واستمر التمييز المجحف ضد المرأة في القانون والممارسة الفعلية، كما استمر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه”.
وعن حريّة التعبير، قالت أمنستي إنّ “السلطات اعتقلت واحتجزت مئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين لتعبيرهم عن آرائهم أو لمباشرة عملهم، وحاكمتهم بموجب مواد مبهمة في قانون العقوبات، وابتداء من أفريل لجأت بشكل متزايدٍ لاستخدام تهم تتعلق بالإرهاب من أجل اعتقال واحتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وغيرهم من الأشخاص بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة أو أقوالهم. وكان من بين المستهدفين أعضاء، أو أشخاص يفترض أنهم أعضاء في منظمتين سياسيتين غير مرخصتين هما حركة رشاد، والحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، حيث أعلنت السلطات، في مايو/ أيار، أن هاتين المنظمتين “إرهابيتين””.
وعاد التقرير إلى الأشخاص المتابعين بهذه التهمة، على غرار محاكمة “محكمة في مدينة وهران، مجموعة تضم 15 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، من بينهم قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، بتهمة “الإرهاب”، وذلك لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
كما أشارت أمنستي إلى أنّه “في سبتمبر، استخدمت السلطات القضائية تهما تتعلق بالإرهاب لوضع الصحفيين حسان پوراس ومحمد مولوج رهن الحبس الاحتياطي، بسبب انتقاداتهما للسلطات عبر الإنترنت، وما زعم عن صلتهما مع حركة رشاد والحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل”.
من جهة أخرى، قال التقرير أنّ “السلطات انتهكت الحق في حرية التعبير بطرق أخرى خلال عام 2021، ففي أفريل أمرت محكمة في الجزائر العاصمة بحبس خمسة من نشطاء الحراك احتياطيا لقيامهم بنشر مقاطع فيديو على الإنترنت، من بينها مقطع بدين ما زعم عن الاعتداء جنسيا على طفل في حجز الشرطة”.
كما أشار التقرير إلى أنّ السلطات قبضت على فتحي غراس، زعيم حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، ووضعته رهن الحبس الاحتياطي، لانتقاده السلطات علنا خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب. وفي ماي، قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل سعد الدين مرزوق، وهو قاض ومؤسس نادي القضاة الجزائريين، لتعبيره عن تأييده للحراك وللديمقراطية، وقبضت السلطات تعسفيا على ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين بسبب عملهم، وحاكمتهم بتهم تتعلق بنقلهم لأخبار الأحداث”.
كما “أغلقت السلطات قناتين تلفزيونيتين لأسباب أمنية، وأوقفت قناتين أخريين لمدة أسبوع بسبب برامج تبثانها، وفي ماي أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة حكما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحفية كنزة خطو، من إذاعة راديو إم، بسبب تغطيتها لإحدى المظاهرات”-حسب التقرير-.
وأفاد تقرير أمنستي السنوي أنّ “محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة قررت في سبتمبر تأجيل النظر في الطعن المقدم من الصحفي خالد درارني، للبت في الحكم الصادر بسجنه لمدة سنتين لقيامه بتغطية مظاهرات الحراك، إلى 2 ديسمبر، وفي أكتوبر، أصدرت محكمة في مدينة تمنراست في جنوب البلاد، عند نظر الاستئناف، حكما بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر ضد الصحفي رابح كاراش، وذلك بتهمة “المساس بالأمن الوطني” و”نشر أخبار كاذبة”.
أمّا عن حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، قال التقرير إنّ “مظاهرات الحراك التي توقفت في عام 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد19 استـُؤنفت بصورة متقطعة، وقامت السلطات أحيانا بالقبض على متظاهرين سلميين ومحاكمتهم واحتجازهم”.
وسّلط التقرير الضوء على سجن رئيس جمعية “إس أو أس باب الواد” ناصر مغنين، وإعلان وزارة الداخلية بأنه لن يـُسمح إلا بالمسيرات المرخص لها. وفي غضون العام، قـُبض على مئات المتظاهرين السلميين وتّ احتجازهم، كما طلبت وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية حل حزبين سياسيين، وهما حزب العمال الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، كما قضت المحكمة الإدارية بحل جمعية “راج”.
فيما يخصّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، قالت منظمة العفو الدولية إنّ “الشرطة الجزائرية استمرت في إساءة معاملة النشطاء والمتظاهرين السلميين خلال المظاهرات وأثناء الاحتجاز”.
واستندت أمنستي في تقريرها إلى أقوال “أيوب شاحطو” الناشط من ولاية البيض، الأخير أكّد أنّ قوات الشرطة اغتصبته في الحجز عن طريق إدخال إصبع في شرجه، وقد رفضت قاضية سماع أقواله وحـُكم عليه بالسجن ستة أشهر، من بينها شهران مع وقف التنفيذ.
أمّا فيما يتعلّق بحرية الدين والمعتقد، قال التقرير إنّ ” السلطات استخدمت الأمر رقم 06-03 لعام 2006، الذي يفرض قيودا على ممارسة شعائر الأديان بخلاف الإسلام، وكذلك قانون العقوبات، من أجل محاكمة أو إدانة ما لا يقل عن 11 ً شخصا بتهمة ممارسة شعائر غير الإسلام”، و”الإساءة” إلى الإسلام.
في السياق، ذكرت أمنستي في تقريرها السنوي محاكمة كلّ من رشيد صغير، وهو قس وصاحب مكتبة، ونوح حميمي، الذي يعمل في المحكمة، والباحث في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، الناشطة أميرة بوراوي، والمعتنق للمسيحية فضيل بهلول.
بخصوص الحق في الصحة، أفاد التقرير أنّ “عام 2020 عرف نقص في إمداد أسطوانات الأكسجين خلال الموجة الثالثة لوباء كورونا، كما سجّلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية 470 حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد19 في صفوف عمال القطاع منذ بدء الوباء”.
فيما يخصّ حقوق اللاجئين والمهاجرين “واصلت السلطات احتجاز طالبي اللجوء إلى أجل غير مـُسمى أثناء سعيها لتسهيل ترحيلهم قبل إجراء تقييم كامل لطلباتهم للجوء، واستمر فرض عقوبة السجن لمدة عامين على الهجرة غير النظامية، واحتجزت السلطات تعسفيا في ظروف مهينة وغير صحية سبعة من طالبي اللجوء اليمنيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة بالمفوضية لشؤون اللاجئين” وفق أمنستي.
كما أفاد التقرير أنّ ” السلطات اتمرّت في القبض على المهاجرين وطالبي اللجوء على طول الحدود مع النيجر وطردهم بشكل جماعي،وأحيان كثيرة كانت تجبرهم على السير لمسافات طويلة في الصحراء قبل الوصول إلى أقرب بلدة”، مضيفا: “وأفادت وسائل إعلام جزائرية أن قوات خفر السواحل الجزائرية اعترضت زوارق تقل مهاجرين كانت متجهة إلى إسبانيا، وفي إحدى عمليات الاعتراض أعيد إبراهيم لعلامي، أحد نشطاء الحراك” .
أمّا عن حقوق المرأة، أكّد التقرير أنّ “قانون العقوبات وقانون الأسرة ظلّ ينطويان على التمييز المجحف ضد المرأة بشكل غير مشروع في أمور الميراث والزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية على الأطفال”، مضيفا: “وما زال وما زال القانون الجزائري يفتقر إلى الإقرار صراحة بأن الاغتصاب في إطار الزواج يشكل جريمة، ومازال بند التسامح في قانون العقوبات يجيز للمغتصب الإفلات من العقاب إذا ما حصل على عفو من الضحية، كما لم تتخذ السلطات أي خطوات لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة”.
وعن حقوق مجتمع الميم، أبرز التقرير أنّ “قانون العقوبات مازال يجرم الأفعال الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه، وما زال يـُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين”.
وأنهت أمنستي تقريرها بخصوص الجزائر بالتطرّق إلى عقوبة الإعدام، حيث قالت إنّ “المحاكم الجزائرية واصلت إصدار أحكام بالإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذها”.
كنزة خاطو