تضمن قانون المالية لسنة 2022، الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد ، والمنشور بالجريدة الرسمية، التسوية النهائية لوضعية الإدارية والقانونية للسيارات الّأجنبية. حيث أعلنت المادة 167 من ذات القانون، أن “مالكو المركبات المستقدمة من دول أوروبية، والمستوردة من طرف رعايا أجانب، تسـتفـيد مــن تدابــير الـتـسـويـة النهائية في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وحددت المادة المشار إليها الحالات المعنية بهذه التسوية النهائية والمتمثلة في “المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة “، و ” المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ جويلية 2021 ، والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصةّ.
كما حدد المادة 167 ، ” نسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة المحجوزة ، كغرامة جزافية مقابل الإسترداد المؤقت ، ليغطي بذلك جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية المؤقتة”.
كما ، استثنت المادة، “السيارات التي تكون قد صدر في حقه أمر قضائي نهائي بالحجز أو المصادرة أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية”.
إضافة إلى ” استفادة مالكو المركبات المحجوزة المحددة في هذه المادة ، والتي تم بيعها بالمزاد العلني قبل الحكم النهائي من استرجاع المبلغ المودع لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي المقدر بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة”.
ووضعت المادة 167 من قانون المالية لسنة 2022 ” حدا للمتابعة القضائية ضد أصحاب المركبات المحجوزة، الذين لم يثبت تورطهم في تزوير أو تسهيل عملية تزوير ملفات هذه المركبات، خلال عملية التسوية النهائية هذه”.
وكشفت المادة ، أنه ” ستحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالطاقة والمناجم”.
سعيد بودور
