كشف الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، محمد شريف بلميهوب، الأحد، أن الجزائر خفّضت حجم فاتورة الواردات بقرابة 10 ملايير دولار العام الجاري، مستبعدا اللجوء إلى “الأفامي” رغم تداعيات جائحة كورونا.
وقال بلميهوب، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، إنّه وفق إحصائيات وزارة التجارة الخاصة بشهر أكتوبر الماضي فحجم الواردات تراجع بقرابة 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يكون حجم التراجع بين 9 و10 مليار دولار مع نهاية السنة وفق الوتيرة الحالية للتجارة الخارجية.
على الجهة المقابلة، استبعد بلميهوب لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي (الأفامي) رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، موضحا بأنّ “الجزائر يمكنها الصمود لمدة سنة أو سنتين بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالموارد التي تعتمدها الحكومة في الظرف الراهن، أكّد المتحدث بأنّ ” الحكومة تعتمد على موارد محلية وأخرى من عقلنة التكاليف”.
كما عاد المتحدث إلى خطة الإنعاش التي أقرّها الرئيس عبد المجيد تبون شهر أوت الفارط، أين اتخذت إجراءات تنظيمية وقانونية من خلال وضع نظام مؤسساتي كامل بقوانين جديدة وإعادة النظر في بعض القطاعات.
في هذا الشأن، أعلن الوزير المنتدب عن إصدار 50 مرسومًا و10 قوانين جديدة ومعدلة تخصّ مختلف القطاعات على غرار المناجم، الصناعات الصيدلانية، المؤسسات الناشئة والزراعة الصحراوية.
