صادق، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي أثار تأخره الكثير من الجدل.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن المجلس صادق على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، “بناء على توجيهات الرئيس, بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة”.
وسبق لمجلس الوزراء ما قبل الأخير ، عن إعلان تأجيل المصادقة على قانون المالية ، عشية انهاء الرئيس تبون ، لوزير المالية ، عبد الرحمن راوية ، مع تكليف الأمين العام لوزارة المالية بشغل المنصب.
هذا وعين الرئيس تبون، الخميس الماضي، إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية.
في حين ، دخل البرلمان بغرفتيه ، في عطلة برلمانية لغاية مطلع شهر سبتمبر ، وهو ما يرجح فرضية تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2022، عن طريق أمرية رئاسية، تفصل فيما بعد المحكمة الدستورية في دستوريته مع امكانية تأجيل مناقشته و التصويت عليه شهر سبتمبر القادم.
س.ب
