عبرت الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية، عن إستنكارها إعتقال الوزير الأسبق لحقوق الانسان، محمد زيان. وقالت الهيئة في بيان لها أنها “تلقت بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان”. وأضاف البيان أن محاكمته “عُقدت لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه”. ا
وأوردت وكالة الأنباء “رويترز” بيان مكتب النيابة العامة في الرباط الذي أعلن أن السلطات المغربية اعتقلت أمس الاثنين وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في نفس اليوم الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكما ابتدائيا بسجنه ثلاث سنوات.
وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة إلى محمد زيان (80 عاما)، وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين. وتتمثل هذه التهم في “إهانة القضاء وموظفين عموميين.. نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية” كما إتهم نقيب المحامين الأسبق ب” بث اداعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.. التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق منشور على وسيلة إلكترونية” بالاضافة إلى تهم أخلاقية تتمثل في “المشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي…” وتهمة أخرى تتعلق ب “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية..”. ا
وكل هذه التهم تعود النظام المغربي على إلصاقها بالمعارضين، مثلما هو حال النشط الحقوقي رضا بن عثمان الذي حكم عليه بالحبس لثلاث سنوات بتهمة “ازدراء المؤسسات بعد أن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى احتجاجات ضد الإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار كوفيد-19” أو فاطمة كريم المحكوم عليها بالسجن عامين بتهمة “إهانة الإسلام” بعد أن نشرت على صفحتها على فيسبوك منشورات إعتبرت “ساخرة عن الدين”.
وكان زيان منتقدا للسلطات المغربية ودافع عن العديد من الصحفيين الذين مثلوا أمام المحاكم فيما يصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة.
