دعا بيان مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس عبد المجين تبون، أمس، إلى ضرورة ” استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية”، وذلك خلال مُناقشة ملف استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
حيث دعا الرئيس تبون، في ذات السياق ، الحُكومة إلى “إثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار، محور إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة”، مع ” انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة”.
كما دعا بيان مجلس الوزراء، إلى ضرورة ” استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية”.
وأوضح البيان، أن “الرئيس تبُون أبدى ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد تعهد في عدة مناسبات إعلامية، خلال تنشطيه لحملته الإنتخابية، باسترجاع الأموال المنهوبة، التي هربت للخارج، مؤكدا أنه “يعرف مكانه وباستطاعه استرجاعها”، معتبراً أن هذا “الهدف ليس مستحيلا”، ومؤكدا أنه يملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة، “وسيكشف عنها في الوقت المناسب “.
القضَاء يُعلن إرسال 53 إنابة قضائية دولية :
ومع بداية شهر جوان من العام الماضي، كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، عن استصدار وإرسال 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة بينها 11 دولة صنفت كـ”جنات ضريبية” لتهريب الأموال، موازاة مع إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي ضمن النشرية الحمراء لجهاز الشرطة الدولية “الأنتربول”.
سعيد بودور
