أكد، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب طايري إبراهيم،” تمسك المنظمة بقرار عقد الجمعية العامة لمنظمات المحامين الجهوية ال24 ، والتي تضم 500 عضو، في وقتها المقرر هذا السبت 08 جانفي، بنادي المحامين بقسنطينة، لمناقشة إمكانية وحجم مقاطعة العمل القضائي”.وجدد، النقيب طايري ابراهيم، موقف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، “الرافض جملة وتفصيلا للنظام الجبائي الجديد المفروضة على مهنة المحاماة، والمضمنة لنص المادتين 12 و 31 من قانون المالية لسنة 2022″.مضيفا ، انه”لا يعقل ان ترفع الضرائب على المحامي المتضرر من انعكاسات تدابير إجراءات الحجر الصحي، التي لم يتسفد من إعاناتها المحامي، والتي منحتها الدولة لباقي منتسبي المهن الحرة، حيث لا يعقل ان يقابل هذا الاجحاف، برفع نسبة الضريبة من 24، إلى 54 بالماىة، رغم أننا اقترحنا اقتطاعها من المنبع، كإجراء مفيد للجميع في التحصيل الجبائي”.ويذكر ، أن المجلس الوطني لمنظمات المحامين، شن اضراب بمقاطعة العمل القضائي لمدة أربعة أيام، احتجاجا على النظام الضريبي الجديد”.
سعيد بودور