كشف وزير المالية ابراهيم كسالي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 6,54 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
و أوضح السيد كسالي, خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر
ب 54,6 مليار دولار، أي ما يعادل 3,14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج
و توقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 7,59 مليار دولار في نهاية 2023، أي 3,16 شهرا من الواردات السلع والخدمات. و من المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 7,17 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1ر1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 5,4 الى 7 مليار دولار في نهاية 2022″، حسب الوزير
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3,11 مليار دولار (3, بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014، يؤكد وزير المالية
