قال،أمس، بيان لرئاسة الحكومة أن ، الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، عقد أمس الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، بقصر الحكومة، حصص لدراسة مقترحات عدد من القوانين، منها في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأعلن ، البيان، أن الحكومة درست، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وقال أن هذه ” التعديلات الـمدرجة، تهدف إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”، وأن النص المقترح ” جاء من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه..”.
من جهته، أبدى ، قدور شويشة، رئيس نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامينين “ساس”التابعة للكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر ، “تخوفه العميق، من تزامن هذا التعديل ، مع ارتفاع موجات القمع، اتجاه النشطاء والعائلة الحقوقية، ما يوفر للسلطة فرصة التراجع عن بعض مكاسب الحريات النقابية”.
وأضاف، النقابي ومعتقل الرأي السابق، أن ” الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، كانت قد رفعت عدة شكاوى ضد الحكومة الجزاىرية، أمام منظمة العمل الدولية الأممية، بسبب عدم قبول وزارة العمل تسجيل عدد من المنظمات النقابية، وتعرض الكثير من منتسبيها للفصل من العمل والمضايقات الأمنية وصلت لسجن عدد من نقابييها”، لكن بعد “زيارة لجنة المعايير للحزائر شهر ماي من عام 2019، وطالب الحكومة بضرورة احترام الاتفاقية الدولية رقم 87 ، قررت هذه الاخيرة منح وصل تسجيل لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامينين “ساس” شهر فيفري 2020، دون تسجيل كونفدرالية العمال المنتسبة إليها”، يقول قدور شويشة.
وبخصوص ” عودة ملف مراجعة قانون العمل ، الذي كان قد جمد ت مراجعته سابقا أمام البرلمان ، في عهد وزير العمل الاسبق محمد غازي، أوضح ذات النقابي أن ” قانون العمل الجزائري، يتعارض مع 10 اتفاقيات دولية ، وهو ما كان موضوع اعتراض وشكاوى كونفدرالية العمال، التي دعمت شكاواها الكنفدرالية الدولية للعمل، امام لجنة المعايير التابعة للمكتب الدولي للشغل التابع بدوره لمنظمة العمل الأممية، وليس فقط الاتفاقية رقم 87 التي صادقت عليها الجزائر، بما في ذلك السماح للعمال المهاجرين بممارسة حقهم النقابي بتأسيس منظمات وكنفدراليات إضافة لحماية المندوب النقابي…”، يختم قدور شويشة.
سعيد بودور
