لقد تم اعتقالي يوم الخميس 10 جوان على الساعة الخامسة و 45 دقيقة مساءا من أمام مقر عملنا بالقرب من سا أودان و تم اقتيادي على متن عربة غير معروفة إلى الثكنة المسماة “عنتر” التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي في حيدرة.
خلال وصولي جمعني بالكولونال المكلف بمتابعة ملفي نقاشا تمحور حول مدى نضج الجزائر إزاء إقامة نظام ديموقراط. ليبدأ بعد ذلك استجواب رسمي على الساعة العاشرة ليلا مع مجموعة من الضباط حيث رفضت الإجابة على الاسئلة المطروحة علي بحكم عدم إلمامي بدواعي اعتقالي. هذا الرفض نابع كذلك من كوني قد تعرضت للاعتقال سابقا باتباع نفس المنهجية. تم اقتيادي آنذاك الى نفس المركز الأمني أين تم استجوابي لمدة ستة ساعات في 18 جوان 2020 ابتداءا من السادسة مساءا.
و في سياق نفس لعبة الأسئلة و الأجوبة، فقد رفضت الإجابة عليها وكذا امضاء محضر السماع. ظروف الاعتقال غير المفهومة هذه قد تغير أسلوبها يوم الخميس الماضي على الساعة العاشرة و النصف ليلا. فعلا، فقد تم احتجاز أغراضي الشخصية بما فيها الهاتف النقال الذي تم احتجازه مباشرة بعد الاعتقال. تم إنهاء الاستجواب على الساعة الثانية صباحا ليستأنف يوم الجمعة لمرتين متتاليتين بعد الظهر.
خلال استنطاقي قمت بالرد على أسئلة تتعلق بعمليات تمويل محددة وهي: جمع التبرعات لجائزة علي بودوخة على منصة forme Kisskiss bank bank من أجل جائزة أفضل تحقيق صحفي (تم تنظيمها في 2014 , 2017 و 2019 من طرف مغرب ايمارجون) كما رفضت الرد على سؤال يتعلق بعريضة نشرت يوم 10 جوان على موقع راديو أم و التي نددت بسياسة “الأمر الواقع” التي فرضتها الانتخابات التشريعية المنظمة في حالة طواريء غير معلنة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية.
و كنت قد علمت في منتصف يوم الجمعة من نجلي أن الصحفي خالد درارني قد اعتقل و بأنه متواجد في مركز عنتر معي و أن عائلة السياسي كريم طابو تجهل مكان تواجده منذ نفس الفترة. و لقد غادرت مركز عنتر في حدود منتصف الليل دون علم بأسباب اعتقالي لمدة ثلاثون ساعة، و كذلك إن كنت سأتابع قضائيا أم لا.
هذا و قد ينتابني إحساس بسخط كبير ،رغم المعاملة الحسنة التي تلقيتها في الثكنة. أنا موجود تحت الرقابة القضائية بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدي وزير الاتصال عمار بلحيمر بسبب مقال صحفي و ذلك يعتبر بمثابة سابقة في تاريخ الجزائر منذ أحداث 5 أكتوبر1988.
الصحافة ككل و العمل الإخباري الالكتروني و كذا التعبير عن الرأي لا يعدون جريمة. بل هي جزء لا يتجزأ من الحريات التي يضمنها الدستور الجزائري و حتى دستور عبد المجيد تبون.
المضايقات الأمنية و القضائية التي اتعرض لها والتي تأتي في نفس سياق سجن خالد درارني مؤخرا و كذا حجب مواقعنا الالكترونية يجب أن تتوقف.
هذه المضايقات لن تستطيع منعنا من ممارسة الصحافة المستقلة و المواطنة الحرة, و لن تمنعنا. جعل هذه الممارسات كطريقة حكم تمس بصورة الجزائر.
أعبر اليوم عن شكري و امتناني لكل من ساهم في تنشيط و مشاركة حملة التنديد ضد ما تعرضت له أو التضامن سواء معي أو مع أولائك اللذين تم اعتقالهم معي و كذلك مع وسائلنا الإعلامية.
