أجلت، مساء الثلثاء، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ،النطق بقرارها في حق المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس لتاريخ 22 مارس القادم.حيث التمست النيابة العامة 3سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وكانت محكمة باب الواد بالعاصمة، قد أدانت فتحي غراس مطلع شهر جانفي المنصرم، بسنتين سجن نافذة وغرامة 100 الف دينار، عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر غير مسلح، إهانة هيئة نظامية، ترويج لاخبار مغرضة بين الجمهور، التحريض على الكراهية وعرض منشورات بغرض الدعاية من أجل المساس بالوحدة الوطنية.
واعتقل فتحي غراس بتاريخ الفاتح جويلية من السنة الماضية واودعها على اثرها الحبس المؤقت.
س.ب
