كنزة خاطو
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة حبس نافذة في حق الوزير السابق للطاقة “الفار خارج الجزائر” شكيب خليل، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
كما التمس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسونطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار.
فيما التمس 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
للإشارة، شرعت محكمة سيدي امحمد، أمس الإثنين، جلسة محاكمة قضية ما يُعرفُ بـ سوناطراك1، الذي يُعدّ شكيب خليل أحد المتهمين الرئيسيين فيها.
ويواجه شكيب خليل، إلى جانب كلّ من الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران.
وتتمثّل التهم في منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.
ويتواجد شكيب خليل في حالة فرار خارج الجزائر، حيث يُحاكم غيابيا.
