رحبت كل من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحميله مسؤولية “الترحيل القسري” لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إيرماك، على تلغرام إن المذكرة “ليست سوى البداية”، وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلا على “العدالة القائمة”.
وقال على تويتر: “أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة”، مؤكدا أن “المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى”.
وعلى هذا النحو، أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، على قرار الجنائية الدولية.
وقال على تويتر: “إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة”.
وشدد على أن التكتل الأوروبي “يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”، وجميع القرارات التي تضمن “عدم الإفلات من العقاب”.
وأصدرت أمس الجمعة المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.
وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين “مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا”، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته “غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها”.
وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن “الجرائم” المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير 2022.
