بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء التعديل الدستوري المُرتقب طرحه في الفاتح من نوفمبر المقبل، يظّهر الانقسام في مواقف الطبقة السياسية حيال هذه الوثيقة التي تسعى السلطة لتمريرها، لكونها أول عهد انتخابي للرئيس الحالي عبد المجيد تبون بعد تسلمه لمقاليد الحكم نهاية العام الماضي.
ويتجلى التباين في الرؤى، بشكل أكبر، بين صفوف الأحزاب الإسلامية، التي تتصدر الواجهة منذ مُدّة بين موقفين الأول داعٍ للتصويت بـ”نعم”، بداعي أن الوثيقة ستكرس معالم “الجزائر الجديدة”، والثاني رافع لشعار ورقة التصويت بـ”لا”، لكون مواد الدستور المقترح غير توافقي ولم يُحقّق النصاب الديمقراطي، وفق وصفهم.
وبين الورقيتين البيضاء والزرقاء، تتنافس كل من حركة مجتمع السلم (حمس) وحركة البناء الوطني، على الترويج لأطروحتهما ميدانياً وعلى منصات مواقع التواصل الإجتماعي. في السياق، يقول رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، إن الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من شهر نوفمبر “لم يستجب لمطالب الحراك الداعي إلى التغيير الجذري وتجسيد الإرادة الشعبية”، وأنه يخدم التيار العلماني، وفق وصفه.
وتتلاقى هذه التصريحات مع ما قاله عبد الله جاب الله رئيس “جبهة العدالة والتنمية” من أن “هذا المشروع لا يحتاج لأن يصادق عليه المواطنون ويجب أن يتوقف اليوم قبل الغد”.على النقيض من ذلك، زكت “حركة البناء الوطني”، التي يقودها المرشح السابق للانتخابات التشريعية عبد القادر بن قرينة، ما ورد في مسودة الدستور الجديد.
الأكثر من ذلك أنه صرح بأنه “سيتستقيل في حال رفض الشعب مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل”.وقال بن قرينة، في إحدى تجمعاته مع المناضلين في حركته “إذا رفض الشعب الجزائري هذا المشروع بلا، فإني أسنسحب تمام من أي منصب سيادي في حركة البناء الوطني وسأبقى مناضلا، سأقدم استقالتي ولن تكون كالاستقالة السابقة، وهي غير قابلة للتراجع لأنني أدرك بأن سقوط هذا الدستور هو العودة إلى دستور العصابة”.
وتعترض الأحزاب الإسلامية الداعية إلى التصويت بـ”لا” على الدستور، بشكل أخص على المادة القانونية التي تنص على أنّ “الدولة تحمي المسجد من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي”، وغيرها من المواد المرتبطة بالهوية، وفق تصريحاتهم. الوجوه القديمةوإن كانت أحزاب المعارضة صرحت بأنها غير معنية بمشروع الدستور، على غرار حزب العمال، الأفافاس و الارسيدي، وتشكيلات أخرى لكونه لا يلبي مطالب الشعب في التغيير، وجدت “أحزاب السلطة” الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الاستفتاء الشعبي، فرصة للعودة إلى تصدر المشهد السياسي.
واستطاع حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، تنظيم عدة تجمعات شعبية منذ انطلاق الحملة الانتخابية للدستور، بعدة ولايات، كما أنه يدعو الجزائريين بضرورة التصويت بـ”نعم” لصالح الوثيقة، بعدما كان محل سخط كبير من طرف الشارع الذي دعا في المسيرات الشعبية للحراك بإحالته على المتحف.
وفي الاتجاه نفسه، يسعى الأرندي، إلى إعادة التموقع من جديد، بعد الضربات التي تعرض لها عقب سجن أمينه العام السابق أحمد أويحيى، والتهم بالفساد التي يواجهها خلال فترة تقلده للحكومة في نظام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في الجهة المقابلة من ذلك، لا تزال عدة نشطاء سياسيون وحقوقيون يستنكرون ما أسموه تراجع الحريات في البلاد، وهو ما عكسته حملة الاعتقالات التي تطال عدة نشطاء من فترة إلى أخرى بسبب انتقادهم للوضع الراهن، من خلال تدوينات فايسوكية.
وضمن ردود الفعل، طالب “الأفافاس” في بيان له، السلطات بوضع حد للسياسات القمعية وانتهاك الحريات الفردية والجماعية للجزائريات والجزائريين، معتبرا أن هذه الممارسات “ستزيد الوضع العام في البلاد تأزما وتعقيدا كما أنها تتنكر لآمال وطموحات الشعب الجزائري في إرساء تغيير جذري وسلمي للنظام القائم”.
وتساءل “الأفافاس” عن الهدف من “وراء هذه السياسات التصعيدية والتسيير الأمني المفرط للأحداث، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإلى إجماع وطني أساسي ومؤسس من شأنه تكريس التغيير المنشود”.
