بناءا على ماجاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر امس و المتضمن تكذيب إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تنشر بيان تؤكد فيه ان مجموعة معتبرة من معتقلي الراي بدأت إضرابها عن الطعام كما ردت هيئة الدفاع على التهديدات التي جاءت في بيان النيابة.
جاء في البيان إن زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الراي يومي الأربعاء والخمس جعلها تقف على خبر “إستعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الجمعة الموافق ل28 جانفي ، غير أن البعض منهم شرع في الاضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون ، غير أن جهات الادارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالاضراب وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم إمتناع الادارة عن تسلم التصريح ومازالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان”.
كما أكدت هيئة الدفاع انه عند زيارتها هيئة اليوم الأحد لبعض السجناء علمت منهم أن “إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالاضراب بينما مازالت كثير من التصريحات معلقة” .
المحامين يرون بهذا البيان إن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها ” إما بني على مغالطات ، أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة “. اما فيما يخص التهديد الذي حاء في بيان النيابة ضد “مروجي خبر دخول معتقلين في إضراب عن الطعام” و ما اعتبره المحامين “تلميح بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها عن أخبار الاضراب بمرجعية تصريحات موكليهم” ، فان اصحاب البيان يعتبرون “أن ماقامت به هيئة الدفاع من إطلاع الراي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و 176 منه ، وأنها تعتبر التهديد بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا ، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون “.
