اعتبرت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي، المسجون بالحراش، خلال تنشيطها صبيحة اليوم السبت، لندوة صحفية، أن” الصحفي إحسان القاضي، مُتابع بنص كان في طي النسيان يعود لعهد الرئيس الأسبق هواري بومدين ونصوص أخرى تتعلق بالجرائم السياسية”.
وعلّق القاضي الأسبق، الأستاذ عبدالله هبُول ،أن ” هذا النص القانوني الذي كان في طي النسيان هو قانون جمع التبرعات، المؤرخ في 19 فبراير 1977، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين، بالإضافة إلى مواد 95 و 95 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات، وهي المواد التي جاءت في عهد الجزائر الجديدة، بعد تعديل قانون العقوبات في سياق معاقبة الجرائم السياسية.”
وأضاف المحامي عبدالله هبول، أن “ملف المتابعة هذا في حق الصحفي احسان القاضي، هو ملف سياسي، مُغلف بغلاف قضائي أو قانوني هش”، قائلا أنه ” إذا وصلنا لمحاكمة علانية سيكتشف الجميع مدى هشاشة هذا الملف وكأنه خيط عنكبوت ، وهو ملف جاء بعد نشر مقال وتوتير ، فجاء الرَّد سريعاً”.
اعتقال وسجن الصحفي القاضي إحسان جاء في ظرف سياسي يعرفه الجميع
من جهته قال المحامي عضو الهيئة، عبدالغني بادي، ان ” اعتقال وسجن الصحفي القاضي احسان جاء في ظرف سياسي وأمني يعرفه الجميع ، والذي نعيشه منذ ثلاثة سنوات، وهو الطوق القمعي والطوق الذي يتشدد في فترات متواصلة، بحيث أن الامور تزداد تضيقاً منذ نهائية 2019 و بداية 2020، أين شهدنا الكثير من الاعتقالات وتكميم الافواه وهو جانب مس عدد كبير من الصحافيين والعمل الصحفي ، بحيث لم نعد نسمع نسبة 01 أو 0,5 من الصوت الأخر أين أصبح مجرم سماع صوت غير صوت السلطة في الجزائر أو أصوات أخرى مخالفة لصوت النظام السياسي “، مضيفاً أن “الصوت الذي يرفع فيبجب أن يسجن ويجب أن يخوَّن ، فالنظام لم يعد يكتفي بسجن أو قمع أو اعتقال ، بل اصبح يتجه مباشرة لتخوين الجميع، فتوجه لمخالفيه، تهم الخيانة والمؤامرة ، وهي جرائم جاءت في قانون العقوبات تحت باب الجرائم السياسية”.
وكشف المحامي عبدالغني بادي، ان “اليوم مرتاحين مع القاضي إحسان لان القضاء وجه لهم تهم سياسية”، وهي نصوص اعتبره المتحدث ” فضفاضة ومطاطة ، بحيث لا يحدد فيها من يقدر المساس بأمن الدولة ومن يقدر المساس بمؤسساتها والمساس بالوحدة والمساس بالسلامة الترابية ومن يقدر ما جاء في المادة 95 مكرر التي تتعلق بجنح تلقي أموال للدعاية
توبع إحسان القاضي بتهم الإرهاب ولم يسجن وتوبع بالجنح فسجن
من جهته قال عميد المحامين، الأستاذ مصطفى بوشاشي، أن الصحفي إحسان القاضي، توبع في مناسبتين بتهم خطيرة تتعلق بـ”الإرهاب” ورغم ذلك قرّر القضاء إخلاء سبيله ، لكن لما تعلق الأمر بتهم الجنح السياسية تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، في مفارقة غريبة.
