أفرجت عدة مؤسسات عقابية اليوم الجمعة 19 فيفري، عن معتقلي الحراك الشعبي، بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن توقيع عفوي رئاسي يقضي بالإفراج عن نحو 65 معتقلاً، 30 منهم صدرت في حقهم أحكام نهائية

ومن بين المفرج عَنهم، لحد كتابة هذه الأسطر، كُل من مراد قريشي، لبيار يوسف، عثمان محمد من ولاية المسيلة، بالإضافة إلى علال قادري، قويدر بشرف بولاية سعيدة، في حين تم إطلاق سراح معتقل الرأي “نايلي محمد” البالغ 72 سنة من ولاية تبسة

 كما تم الإفراج عن لحسن بن شيخ بولاية برج بوعريرج، وبادي علال من ولاية تمنراست، بينما يُرتقب إطلاق سراح معتقلين آخرين، خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة أو غداً السبت

في غضون ذلك، يشهد محيط سجن القليعة بولاية تيبازة، حُضوراً لافتاً للصحافيين، وعدة نشطاء من الحراك وسياسيين ومحامين يتقدمهم عبد الغني بادي، زبيدة عسول، وليلى جرجر، وسط تواجد عدد كبير من القنوات الأجنبية المعتمدة في الجزائر لتغطية خروج المعتقلين من سجن القليعة

 ولم تتسرب أي معلومات رسمية إن ما كان قرار العفو الرئاسي يشمل خالد درارني، وهو الذي تقدم مؤخراً بطلب الطعن لدى المحكمة العليا، في الحكم الصادر في حقه، بالحبس عامين نافذين بتهم التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية

وقضى درارني قرابة 11 شهراً في السجن، بينما حَظي بحملة دعم واسعة من طرف صحافيين وتنظيمات دولية طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وأدرجت قضيته ضمن المساس بحرية الرأي والتعبير

 ورفضت السلطة الاعتراف بوجود معتقلي رأي في الجزائر، وهي التصريحات التي جاءت على لسان عدة مسؤولين حكوميين منهم وزير العدل بلقاسم زغماتي والناطق باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر، ليأتي قرار تبون مناقضاً لما قيل سابقاً

واعتبر محامون أنّ العفو الرئاسي ليس “مزية” من النظام لأن المعتقلين لم يرتكبوا أي جُرم وهم أبرياء في نظر القانون، وأن الأحكام الصادرة في حقهم “سياسية”، وهم في حاجة إلى رد الاعتبار جراء ما تعرضوا له من ظلم

وتأتي الإجراءات التي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، والتي شملت حل البرلمان، تنظيم انتخابات مسبقة وكذا العفو الرئاسي عن المعتقلين وتعديل حكومي، عشية الذكرى الثانية من الحراك الشعبي المصادف لـ 22 فبراير