أعلن، نهار اليوم، مكتب المجلس الشعبي الوطني عن “ضبط الجدول الزمني لمناقشة والتصويت على نصي العقوبات والمضاربة غير المشروعة”. حيث عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، تضمن “جدول أعمال هذا الاجتماع ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة”، أين ” تقرر استئنافها يوم الاثنين 22 نوفمبر بجلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وسيعرض هذان النصان للتصويت عليهما يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري”.
وسبق لوزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، شهر أكتوبر المنصرم، أن شرع في عرض مضمون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66/156 من قانون العقوبات، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته، لا سيما الأمر 21/08 ، الذي ” يهدف الى تعزيز أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قصد التصدي لبعض الأشكال الجديدة للإجرام والتي تجسدت في موجة من الاعتداءات أخطرها تلك التي تجيش وسائل التواصل الأجتماعي ، بإيعاز من أشخاص وكيانات مرتبطة بالإرهاب”، يقول بيان مكتب البرلمان.
حيث تم إدراج المادة 87 مكرر 13 تنص على إنشاء قائمة وطنية خاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية يدرج فيها أشخاص أوكيانات محل تحريات أولية أو متابعة جزئية أو صدرت ضدها أحكام أو قرارات إدانة، وتنص المادة المبرمجة على التصويت 14 مكرر التي تحدد الأثار القانونية المترتبة على الإدراج في القائمة الوطنية للإرهاب.
كما يعرض على البرلمان التصويت على الأمر 21/11 الذي تمم الأمر 156/66 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتخصصة بقطب جزائي متخصص في محاكمة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ، على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء العاصمة.
ويذكر، أن المجلس الأعلى للأمن المنعقد بتاريخ 18 ماي من العام الجاري، قرّر تصنيف منظمتي “الماك” و “رشاد” كمنظمتين إرهابيتين، أعقبها تشريع مواد قانونية منسجمة مع التصنيف وتبعاته، بأمر رئاسي شهر جوان المنصرم.
وأثار، تشريع قوانين عن طريق اللجوء إلى الأوامر الرئاسية، خارج سلطة البرلمان، وسلطة المحكمة الدستورية، جدلا قانونية وحقوقيا في الشكل، مقابل مراسلات أممية حول طبيعة التهم الموجة تحديدا لعدد من نشطاء الحراك الشعبي السلمي تحديدا، دون مراعاة وصف مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، لمفهوم “الإرهاب”.
