نص مشروع قانون الاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، و الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، على إنشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” على مستوى رئاسة الجمهورية ، تتكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون، حسب الوثيقة المتضمنة لمشروع هذا القانون.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، التي نقلت جزء من مضمون وثيقة المشروع أنه “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار (…) تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”، موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.
ومنح مشروع القانون، الحق للمستثمر، على “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به”.
وتتشكل اللجنة وفق نص مشروع القانون المتعلق بشق “تحديد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”، يصدر بمرسوم رئاسي.
واوضح المشروع أنه ” يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.
س.ب
