رغم رفض الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن، شهر اكتوبر المنصرم، خلال زيارة تفقدية قاضته لولاية وهران، “رفضا باتا، لتجاوز الاجال المحددة في تسليم المشاريع الهيكلية خاصة مشروع توسعة المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة بوهران الدولي”، ورغم منحه “ميزانية إضافية لبعث الاشغال بهذا المشروع بعدما تم تسجيل تأخر بـ10 سنوات كاملة، قدرت ب7.5 مليار “، إلا أن والي ولاية وهران، تفاجىء خلال زيارة فجائية قادتها للمشروع، بعدم تسجيل اي تقدم في المشروع من آخر زيارة للوزير الأول، ما دفعه بإعلان ” اتخاذ إجراءات مناسبة في حق شركة كوسيدار المكلفة بإنجاز المشروع”، لم يعلن عن طبيعة ونوع هذه الإجراءات التي سيتخذها.
و كان الوزير الأول قد شدد، على هامش تلقيه لعرض حول المحطة الجوية الجديدة في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية، على ضرورة “التحكم في آجال الانجاز والنفقات في تجسيد المشاريع”, مشيرا الى أن هذه آخر مرة ستقوم فيها الدولة بالتكفل بمثل هذه النفقات الإضافية”.
وقال في نفس الموضوع: “قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة”، مؤكدا رفضه “القاطع” لتجاوز هذه الآجال.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان بحاجة إلى مبلغ 5ر7 مليار دج نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها شركة كوسيدار لترتفع التكلفة الاجمالية لهذا المرفق إلى أزيد من 29 مليار دج.
