تضمن، مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي ، المقترح من طرف وزارة العدل ، والمصادق عليه من طرف مجلس الوزراء ،ليوم 13 جوان المنصرم، تعديل واستحداث تسعة مواد قانونية من القانون السابق، من الفصل المتعلق بالتقسيم القضائي العادي والتقسيم القضائي الإداري.
حيث، اقترحت المادتين 03 و 04 من المشروع في الشق المتعلق التقسيم القضائي العادي، استحداث مجالس قضائية عبر 58 ولاية وفقا للتقسيم الإداري الجديد، مع استحداث محاكم في دوائر اختصاص المجالس القضائية العشر الجديدة. مع إمكانية إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم الجديدة ، خاصة بمنطقة الجنوب ذات المساحات الشاسعة وفقا لمقترح المادة 05 مع استحداث محاكم تجارية بها. في حين اقترح المشروع، الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، في الفصل المتعلق بالتقسيم القضائي الإداري ، استحداث ستة محاكم إدارية للاستئناف ، تقع مقراتها بالجزائر العاصمة، وهران ، قسنطينة، ورقلة تمنراست وبشار، مع استحداث محاكم تجارية في دائرة اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية.
وأشار مشروع القانون في مادته 12 إلى إمكانية استحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وإمكانية أن يمتد الإختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، مع إمكانية إحداث فروع في دائرة اختصاص المحاكم، على مستوى البلديات ، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام يحدد فيه مقر الفروع واختصاصها.
وفي الأخير أقر المشروع الجديد، إلغاء الأمر المتضمن التقسيم القضائي ، الصادر بتاريخ 19 مارس 1997، مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المشروع.
سعيد بودور
