قضت الغرفة الجزائية السادسة، لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال علي حداد و سعيد بوتفليقة، ، والقاضي بحبسهما النافذ لمدة ثماني سنوات. وتتعلق هذه القضية بالتمويل الخفي للانتخابات الرئاسية الملغاة، أفريل 2019. و رفعت الغرفة الجزائية في المقابل، الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيان.
ووجهت لسعيد بوتفليقة وعلي حداد تهم تبييض الأموال و استغلال النفوذ و وعدم التصريح بالممتلكات في ملف فساد يتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019. حيث توبع سعيد بوتفليقة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. فيما توبع علي حداد بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
وكان النائب العام قد إلتمس، تشديد العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مع مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
س.ب
