تواصل تقديم نشطاء في الحراك الشعبي وأفراد من عائلات سجناء الرأي إلى ساعة متأخرة من اليوم الجمعة أمام محكمة سيدي امحمد، من بينهم أساتذة جامعيون وعائلة الشرطي السابق توفيق حساني وصهيب دباغي.
انتهى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد من سماع آخر موقوفٍ على الساعة الثانية صباحًا، بعد أن شرع ظهر الخميس في سماع 20 شخصًا والنطق بقرار وضعهم تحت الرقابة القضائية أو ايداعهم الحبس المؤقت.
وقرّر قاضي التحقيق وضع كلّ من فتيحة بريكي، عبد السلام مهنى، سارة لعدول، محمد ياقوني، سامية محجوب، نوال العايب، زهير بوقرموح، ناصر دباغي، عبد القادر مغني، حسان بن كاوة، مصطفى مكناسي، تحت الرقابة القضائية.
وقرّر نفس القاضي إيداع كلّ من رزاق سفيان، محمد اسمالله، الهادي لعسولي، محمد بلقاضي، علي حيدر، عبد الرحمن بوتشنت، فريد الهامل، الحبس المؤقت.
في حين تمّ الإفراج عن علي حساني، أمينة حساني وهما أب وشقيقة الشرطي السابق توفيق حساني المتواجد بالسجن.
وتمحورت أسئلة قاضي التحقيق حول صبّ أموال وتلقي أموال من الخارج، ومساعدة عائلات سجناء الرأي، حسب ما كشفته هيئة الدفاع.
وكشفت هيئة الدفاع عن توجيه تهمٍ (جنايات وجنح) تتعلّق بـ “جناية استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتجنيد اشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية الانخراط في جماعة تخريبية، جناية المؤامرة ضد سلطة الدولة، جنحة تلقي أموال، التحريض على التجمهر، عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية.
وتتواصل حملة المتابعات والاعتقالات في حقّ نشطاء الحراك الشعبي بمختلف ولايات الجزائر، وبلغ عدد السجناء 291 سجين رأي من بينهم 5 نساء.
