يعود السيد صهيب خياطي ، رئيس مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود (مقره تونس)في هذا الحوار الذي خص به راديو أم إلى وضعية حرية الصحافة في الجزائر و كذلك قضية خالد درارني ورابح كراش والصحفيون المستقلون في الجزائر. كما تطرق السيد خياطي لوضعية الصحافة في مصر و المغرب و تونس.
بالعودة الى موضوع اطلاق سراح الصحفي خالد درارني، فقد صاحبتها موجة فرح وترحاب حقوقية داخل الجزائر وخارجها، كيف تعلق منظمة مراسلون بلا حدود ، على الافراج عن الصحفي وقبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاعه ؟
نعتبر اعتقال خالد درارني تعسفيا وأحد أبرز أوجه ضرب حرية الصحافة في الجزائر، حيث أن الصحفي عرف باستقلاليته ومهنيته وأن ما كان ينتجه من مضامين لا يمكن بحال من الأحوال أن يشكل خطرا على أحد أو تهديدا لأمن بلاده. لكن النظام يعمل على اسكات كل الأصوات الحرة بما في ذلك صحافيون. كما أن ملف درارني إنما هو حلقة من سلسلة تضييقات على الصحافيات والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة أو تلك التي يسعى صحافيوها إلى كسر الحصار، وآخرها ملف رابح كراش.
لقد كان حبس خالد درارني محاولة إلى اسكات الصحافة الحرة ولكنه أيضا موجه إلى المنظمات المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة بما أنه مراسلنا في الجزائر، وكان هذا أمرا غير مقبول، فعملنا على جعل حملتنا للدفاع عنه فرصة للدفاع عن الصحافة في الجزائر والتعريف بما يتعرض إليه كل الصحافيين المستقلين من تضييقات، وكان دفاعُنا أيضا على حق الجزائريات والجزائريين في الإعلام بكونه حق أساسي من حقوق الإنسان.
بجنوب الجزائر تم سجن الصحفي رابح كراش، بسبب مقالات صحفية وصفه الرئيس بانها مقالات تحريضية ، ما هو موقف مراسلون بلا حدود من قضيته وهل لها برنامج لمساندته بحملة في مستوى حملة الصحفي خالد درارني ؟
نحن نتابع عن كثب ملف رابح كراش، ونعتبر ما تعرض إليه مظلمة وموقفنا بيّن ومُعلن. كما أننا نبحث وضع خطة لدعمه وسنتحرك بشكل أكثر فعالية خلال الأسابيع القادمة قبيل محاكمته.
بالمقابل نجد أنه من الضروري أن يتحرك المجتمع المدني المحلي والمهني في الجزائر ونطلب أن تكون الجهود مكثفة تماما مثلما كان مع خالد درارني، حيث أن الدور الأساسي يبقى دائما محليا ويقع إسنادُه دوليا. ونحن نعتبر أن مستوى التضامن مع كراش ضعيف إلى الآن ولا يعكس حجم المظلمة التي تعرض إليها خاصة أن ما وُجه إليه مُرتبط بشكل مباشر بنشاطه الصحفي. وإن كان لخالد درارني حضور في المستوى الإقليمي والدولي فإن كراش لا يعرفه الكثيرون خارج الجزائر مما يُحتم على الصحافيين المحليين ومنظمات المجتمع المدني أن تعرف به أكثر كصحفي مهني ومستقل وأن ترفع الصوت أكثر حتى يجب ما يستحق فعلا من تضامن للمطالبة بإطلاق سراحه ووقف المتابعات ضده.
من جهة أخرى، نعتقد أن السياق العام في الجزائر بعد انتخابات 12 جوان أكثر تعقيدا، وقد يمضى النظام في التشدد أكثر تجاه الصحافيين المستقلين.
منظمة مراسلون بلا حدود،كانت من بين 82 منظمة وقعت عريضة مرفوقة ببيان وتقرير رفعت أمام الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، ما الذي تتنظره المنظمة من مجلس حقوق الإنسان الاممي ؟
هذا أمر ضمن أدوارنا وهو أحد الآليات الضرورية للتعريف بوضع الحريات عامة وحرية الصحافة على الأخص في الجزائر. ونحن نعتبر أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان هامة حيث يمكن من خلالها فتح حوار مع النظام عبر الأمم المتحدة من خلال ما يمكن أن تُقدمه من ردود وما قد تلتزم به من إصلاحات.
وقد كُنا طرفا في هذه المُبادرة ايمانا منّا أن التنسيق والتشبيك والعمل المشترك بين مختلف منظمات المجتمع المدني يمكن أن يكون له أثر ووقع أكبر. واليوم على المنظمات المحلية أن تلتقف هذه المُبادرة وتؤسس من خلالها مسارا في مستوى المناصرة دوليا للقضايا التي تدافع عنها.
مع مطلع السنة حدثت هناك تراشقات إن صح التعبير بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس منظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف دولوار، هل هذا يعكس وجود علاقة سيئة بين المنظمة والسلطات الجزائرية ؟ وهل طلب رئيس المنظمة زيارة الجزائر في زيارة عمل رسمية للقاء وزير الاتصال مثلا ؟ وهل تم تقديم طلب للرئيس الجزائري كما حدث مع الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السياسي ؟
نحن لا نُراشق أحدا، لأننا نؤمن بالخطاب المسؤول، ولكن في كل الأحوال نجد أن الخطاب الرسمي تجاه منظمتنا مظلل وغير منصف ويدعي بما ليس فينا.
إن ما نعمل عليه، خاصة في مكتب شمال أفريقيا للمنظمة، هو السعي إلى فتح حوار مع كل الأنظمة دون استثناء. ونعتبر أن حوارا مع السلطات الجزائرية سيكون على غاية الأهمية، وهذا هو السبيل الوحيد للقطع مع سميته أنت بـ “التراشق”. ونعتقد أن أمورا كثيرة مردها غياب الحوار.
من ناحية أخرى نحن نتمسك بمواقفنا السابقة، لأننا لا ندّعي على أحد ولا نفبرك ملفات وهمية، إنما نتمسك بدفاعنا على الصحافيين، كل الصحافيين، وننفذ حملات ضد من يقع اعتقاله أو متابعته بسبب أعمال صحفية أو على خلفيتها.
ولقد سبق أن راسلنا السيد بلحيمر، وزير الاتصال، ولم نتلق ردا. ولكننا مُنفتحون دائما على التواصل مع السيد عبد المجيد تبون وحكومته لبحث المواقف والتعاون من أجل إصلاح قطاع الإعلام وحماية الصحافة ووسائل الإعلام التي هي مسؤولية الدولة بدرجة أساسية.
كيف تقيمون وضع حرية الصحافة في ستة الاشهر الأولى من العام الجاري بالجزائر؟ وهل هناك فرق بين حرية الصحافة بين مصر،الجزاىر والمغرب في نظركم ؟
نعتقد أنّ الأمور لم تتغير، بل بالعكس تعرف الجزائر أحيانا فترات يقع التشديد فيها على الصحافة أكثر فأكثر. وما يمكن أن نلاحظهُ أن التخويف تسبب في رقابة ذاتية غير مسبوقة، وهذا هو هدف النظام عندما يعاقب بعض الصحافيين حتى يكونوا عبرة لغيرهم فلا يتجرؤوا على النقد أو حتى نقل المعلومة بشكل مهني ومُتوازن.
أما عن المقارنة مع المغرب ومصر، فنحن نعتبر أن السياقات مُختلفة بشكل كبير. فمصر سجن كبير للصحافيين وهم يُعانون أكثر بكثير مما يُعانيه أهل المهنة في الجزائر. وبالنسبة للمغرب فإن البلد عرف مُنعرجا هو الأخطر منذ تولى الملك محمد السادس الحُكم، والوضع في أحد جوانبه أخطر بكثير من الجزائر حيث أن النظام الجزائري يوجه تهما سياسية للصحافيين المُنتقدين، أما في المغرب فثمة فبركة التهم الجنسية والتي لا يُسجن بسببها الصحفي فقط ولكن تُكسر صورتُه.
هل تتوقعون تحسن ظروف عمل الصحفيين في منطقة شمال افريقيا، في ظل اضطراب وضعيات حقوق الإنسان وتزايد حالات الانتهاكات ؟
للأمانة المؤشرات غير مُطمئنة، خاصة أن تونس التي تُعتبر المثال إلى حد الآن تعرف وضعا مُقلقا بسبب سعي مراكز النفوذ لوضع اليد على الصحافة ومؤسساتها، وفي ظل غياب إطار تشريعي دائم.
نحن نعمل لكي نأمل في تغيير الوضع، والمسؤولية على الدول التي يجب أن تقوم بإصلاحات كبيرة، وأن تحترم حقوق الإنسان وتكون في مستوى التزاماتها الدولية. وفي تونس والجزائر والمغرب هنالك فُرص حقيقية ولكن الأنظمة السياسية هي التي تعطلها وتضيعها على مجتمعاتها.
ويبقى على أهل المهنة مواصلة العمل من أجل الدفاع عن حرية واستقلالية وتعددية الصحافة، والضغط الدائم على أصحاب القرار.
حاوره سعيد بودور
