أفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت ووضع 16 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية في قضايا تتعلق بوقائع فساد في منح صفقات بالمديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران ومستغانم،
وأوضح المصدر ذاته أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر معلومات واردة من مبلغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية, تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد توصلت نتائجه إلى تسجيل تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة, وهران ومستغانم”.
وتتمثل هذه التجاوزات –حسب ما تضمنه البيان– في “التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير”.
وبهذا الخصوص, أشار نفس المصدر إلى أنه “بتاريخ 2024/06/05, تم تقديم 20 شخصا مشتبها فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية”.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, “أصدر أمرا بإيداع 04 متهمين رهن الحبس المؤقت, ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا, وهران حاليا, ومتعاملين خواص ووضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية”, وفقا لذات البيان.
