كشف، صبيحة اليوم، طايري إبراهيم، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن ” نسبة الإستجابة لإضراب الأمس الأحد، بلغت مئة بالمئة، في نسبة مقاطعة شاملة للعمل القضائي، وفقا لقرار مجلس الاتحاد الوطني”.
و أعرب المتحدث عن “ارتياحه المؤقت لقبول مقترح مجلس الإتحاد الوطني، في اقتطاع الضريبة مباشرة من المنبع ، عن طريق الدمغة الضريبية، دون الحاجة لتعطيل 62 ألف محامي وإجبارهم على التوجه في كل مناسبة لمصالح الضرائب لتقديم كشوفات التحصيل والتقارير المالية”، حيث ” تم قبول مقترح الاتحاد ضمن 42 مقترح تعديل قانون المالية لسنة 2022، من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني من أصل 55 مقترح، استوفت الشروط الشكلية ، رغم معارضة المديرة العامة للضرائب لهذا المقترح”.
وبخصوص ، احتمال رفض نواب البرلمان التصويت على مقترح الإتحاد الوطني لمنظمات المحاماة ، المقرر هذا الأربعاء ، قال طايري إبراهيم أن ” لدينا ثقة في نواب الشعب للفصل لصالح مهنة المحاماة، وفي حال حدوث العكس، فهناك سنقوم باستدعاء طارئ لعقد جمعية عامة، للفصل فيما يمكن فعله وفقا للقوانين المعمول بها “. 
سعيد بودور