ناقض الحقوقي فاروق قسنطيني تصريحات الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، الأخيرة التي نفى وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي في الجزائر. حيث دعا قسنطيني إلى وضع حدّ للمتابعات في حق الأشخاص بسبب آرائهم.
يرى الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوطنية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنّ قضية سجناء الرأي تفقد للجزائر الكثير من مصداقيتها، كما تفقد بذلك أشخاصاً متعاطفين معها، هؤلاء الأشخاص بسبب هذه القضايا، ينتهي بهم الأمر بالابتعاد وإدانتنا معنويا.
وأكّد فاروق قسنطيني لـ موقع “لانفو” في تعليقه على إدانة المدون الشاب وليد كشيدة بـ 3 سنوات سجنٍ نافذة بسبب منشورات فايسبوكية، أنّ “السجن ليس حلّا لهؤلاء المتابعين قضائياً بسبب التعبير، فالديمقراطية تكفل أن يكون لغيرنا أفكاراً مخالفة”.
وأبرز الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، أنّ “المنشورات المزعجة وُجب الردّ عليها بالقلم وليس بالسجن”، مشدّدا: “يجب وضع حدّ لمثل هذه المتابعات في الجزائر، لاسيما إذا حُكم على هؤلاء الأشخاص بسبب أفكارهم”.
وتتعارض تصريحات فاروق قسنطيني مع تصريحات الحكومة وناطقها الرسمي عمار بلحيمر الذي نفى في أكثر من مناسبة وجود معتقلي الرأي في الجزائر أو متابعين بسبب مواقفهم وآرائهم.
وقال بلحيمر في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية أنه لا “يوجد سجناء رأي في الجزائر، مشيراً إلى أن الصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون”.
وأدانت محكمة سطيف أمس الثلاثاء، المدون والناشط في الحراك وليد كشيدة بـ 3 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية عن تهمة “إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين”، ذلك بسبب نشره رسوما هزلية على الفايسبوك أو ما يُعرف بـ “الميمز”.
وكشف حقوقيون ونشطاء في الحراك الشعبي عن زيادة قياسية في عدد معتقلي الرأي بالجزائر، إذ يفوق عددهم 90 سجينا بين سياسيين صحفيين مدونين ونشطاء.
