قال المحامي طايري ابراهيم، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، أن : ” المحامي ليس مستثنى من المثول أمام القضاء أو مصالح الضبطية القضائية الممثلة في مختلف الأسلاك الأمنية، وأن كل محامي ارتكب مخالفة جزائية خارج سياق ممارسة مهامه، فهو مسؤول على الجرم المجرم بطبيعته وشكله”
.جاء هذا التصريح لموقع “راديو-أم” على خلفية، جملة استدعاءات ل39 محامي ، كانت قد باشرتها مصالح الشرطة القضائية لدى المديرية الولائية للامن بوهران، في جزء منها، أين أكد طايري ابراهيم أن ” الفصل في المخالفات المهنية والأخطاء المرتكبة من طرف السادة والسيدات المحامين، هو من إختصاص السيد النقيب والمجلس التأديبي ، وفقا لقانون مهنة المحاماة، مع الحق في الطعن.
أما ” بخصوص المتابعات الجزائية خارج إطار المهنة” فذكر رئيس الاتحاد ” الأجهزة الامنية و مصالح الضبطية القضائية بضرورة تبيلغ المعني مباشرة في عنوان مسكنه، عوض التوجه لمقرات منظمات المحامين”.معلنا أنه ” على إطلاع بما يحدث في وهران وبالتحديد قضية المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عمر بوصاق، الذي سمع عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”، مكتفيا بالقول أن ” إذا كانت قضية مهنية فهي من إختصاص منظمة المحاماة وحدها، واذا كانت خارج إطار المهنة فالمنظمة ليست وسيط بين الشرطة والمحامين”.
