جمعية القضاة التونسيين تصف خطاب قيس سعيد بـ"التحريض الغير مسبوق على القضاةّ" - Radio M

Radio M

جمعية القضاة التونسيين تصف خطاب قيس سعيد بـ”التحريض الغير مسبوق على القضاةّ”

Radio M | 07/02/22 10:02

جمعية القضاة التونسيين تصف خطاب قيس سعيد بـ”التحريض الغير مسبوق على القضاةّ”

المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له، “خطاب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في الليلة الفاصلة بين يومي 05 و 06 فيفري 2022 من مقر وزارة الداخلية”، خطابا،  “تضمنه من تحريض غير مسبوق على القضاة بتهديدهم “بالصواريخ التي ستضربهم في صميم صميمهم” “، الأمر الذي اعتبرته جمعية القضاة التونسيين بـ” الدعوة المباشرة لاستباحة القضاة وتحريض مباشر على العنف عليهم والقول بأنّ “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه وإنّما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

كما اعتبر البيان، أن إعلان القرار، بحل المجلس الأعلى للقضاة ” في ساعة متأخرة من الليل ومن مقر وزارة الداخلية والدعوة للتظاهر أمامه وإعلانه “وضع مرسوم مؤقت ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء” وأنّ المجلس قد أصبح “في عداد الماضي من هذه اللحظةّ”.

وأضاف نص البيان، الموقع من طرف أنس الحمادي، أنه و ” إذ يستحضر خطاب التجييش والتحريض على القضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي دأب عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر وإصراره على التصريح في كل المناسبات بأنّ القضاء “وظيفة” في إنكار تام للمبادئ الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء،  و إذ يذكّر بمواقفه السابقة من هذا الخطاب وتحذيره من المساس بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء وفق الدستور والمعايير الدولية وضامنة للفصل بين السلط في دولة القانون، وإذ يستحضر في هذا الظرف الدقيق جدّا من تاريخ القضاء التونسي نضالات القضاة والحقوقيين والمواطنين لسنوات طويلة من أجل إرساء دعائم استقلال القضاء وضمان عدم التدخل فيه من السلطة التنفيذية والسلطة السياسية،  

فإنه، يعبّر عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه، ويتمسك باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنفّ.

واعتبرت الجمعية الوطنية للقضاة التونسيين أن ” ما أعلن عنه رئيس الجمهورية هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات”، معلنا عن ” توجههه القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم”.

سعيد بودور