تشغل عملية تنصيب كاميرات مراقبة عبر تراب ولاية تيزي وزو الرأي العام المحلي، وقسمت المواطنين بين من يراها وسيلة ضرورية لتأمين المنطقة ومكافحة الجريمة، من جهة، ومن يراها إعتداء على حرمة القرى ومحاولة جديدة لتطويق أي نشاط أو تنظيم سياسي في هذه الولاية، المعروفة بكونها معقلا للمعارضة منذ الاستقلال، من جهة أخرى. فما حقيقة المشروع؟
للجواب على السؤال، علينا أن نعود أولا إلى المرسوم الرئاسي الذي “يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره”. وهو المرسوم المؤرخ في 22 أوت من سنة 2015. ويعرف المرسوم في مادته الثانية نظام المراقبة بواسطة الفيديو على أنه “أداة تقنية للاطلاع والاستباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي: مكافحة الارهاب – الوقاية من الأعمال الاجرامية- حماية الأشخاص والممتلكات- الحفاظ على النظام العام – ضـبط حـركة الـسـيـر عـبر الطرق ومعايـنة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق- تأمين البنايات والمواقع الحساسة- تسيـيـر وضعيات الأزمة أو الكـوارث الطبيعية أو غيرها.”
وتحدد المادة الرابعة من نفس لمرسوم الأماكن الخاضعة للمراقبة بواسطة الفيديو، وهي “الـتـجـمعـات الحـضـريـة الكـبـرى ومـنـاطق ضواحي المدن” و”محاور الطرق الـكبرى ولا سـيما منـها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة” و “الأماكـن المفتوحة للجمهـور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى” و”المؤسسات الاقتصادية الكبرى”.
ويتم تنصيب كاميرات المراقبة، حسب المادة السادسة من المرسوم، “طـبقا لـمخـطط رئـيـسي للمـراقــبـة بواسطة الـفـيـديـو يــوافق عـليه الوالي بعد التصـديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية”. وتضع المادة التاسعة المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو “تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم للمديرية العامة للأمن الوطني”
بداية مشروع إقامة كاميرات المراقبة في تيزي وزو تعود ل2008
أثناء البحث عن المعلومات الخاصة بنظام المراقبة بواسطة الفيديو، عثرت “راديو أم” على تصريح لرئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، عام 2008 في يومية “لاديباش دوكابيلي”، أعلن فيه عن “قرب تغطية كل بلديات ودوائر ولاية تيزي وزو بكاميرات المراقبة”.
رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني هو السيناتور الأسبق عن تيزي وزو، محند إيخربان، المنتمي للأرسيدي. وحين إتصلت به “راديو أم” جدد موقفه الذي نقلته عنه الصحافة الوطنية عام 2008 وقال أن ولايته ب”حاجة ماسة آنذاك ومازالت بحاجة ماسة لنظام المراقبة بالفيديو”. وكشف محند إيخربان أن المشروع، الذي تحدث عنه في السابق، لم يكن مشروعا تشرف عليه السلطات المركزية للبلاد، بل الأمر كان يتعلق بمداولة للمجلس الشعبي الولائي، تم بموجبها تخصيص مبلغ ست ملايير سنتيم لتغطية مدينة تيزي وزو بكاميرات المراقبة، على أن يتم تعميم المشروع على مختلف البلديات والدوائر في مرحلة ثانية.
وتأسف محدثنا لكون المشروع توقف بمجرد رحيل تشكيلة المجلس الشعبي الولائي التي كان ينتمي إليها، مضيفا: “كنا نهدف لمساعدة مصالح الأمن على القضاء على الجريمة في المنطقة وحددنا كل النقاط السوداء من الناحية الأمنية، لكن للأسف المشروع لم ير النور بسبب المعارضات الكثيرة، وبمجرد رحيلنا عن المجلس توقف المشروع نهائيا”
تيزي وزو إستفادت من مشروع لنظام المراقبة بواسطة الفيديو منذ أكثر من أربع سنوات
كشفت مصادر محلية أخرى، أن ولاية تيزي وزو إستفادت من مشروع لإقامة نظام للمراقبة بواسطة لفيديو يعود لأكثر من أربع سنوات، إستجابة لمطالب السكان لتوفير الأمن في المنطقة، بعدما إستفحلت ظاهرة إختطاف الأطفال والمقاولين وغيرها من مظاهر الجريمة. لكن المشروع لقي معارضات كثيرة أدت إلى نقله إلى ولاية باتنة.
وفي تصريح لوزير الداخلية السابق، صلاح الدين دحمون، على القناة الاذاعية الثالثة سنة 2018، قال أن “مشروع نظام المراقبة بواسطة الفيديو إستفادت منه كمرحلة أولى سبع ولايات وسيعمم على كل ولايات الوطن” وتتمثل الولايات السبع التي يغطيها هذا النظام لحد الساعة، حسبما نجده في صفحات لمديرية العامة العامة للأمن الوطني عبر الأنترنيت، في ولايات العاصمة ووهران وغرداية وعنابة وسطيف وقسنطينة والبليدة. ما يعني أن المشروع الذي تم نقله من تيزي وزو إلى باتنة، لم ير النور مرة أخرى.
وعلمنا من السيناتور السابق، محند إيخربان، أن مشروع تغطية ولاية تيزي وزو، الذي عاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، قد إنطلق في مقر لولاية فعلا، بالاضافة إلى بعض الدوائر كواسيف وذراع الميزان.
م. إيوانوغن
