التمس مجلس قضاء وادي سوف، أمس الأربعاء، 5 سنوات سجن في حق الإمام المتقاعد أحمد مرغني، عن تهم المساس بوحدة وسلامة التراب الوطني وإلقاء خطب دينية دون رخصة السلطات المخولة واستغلال مسجد للدعاية الانتخابية.
وأفاد المحامي الأستاذ فريد أحمدي، في اتصال مع “راديو ام”، أنّ المتهم إمام مسجد متقاعد يقطن ببلدية قمار بولاية وادي سوف، مضيفاً أنّ “الإمام المتقاعد حسب المعلومات غير المؤكدة التي بحوزته، كان محسوباً على الحزب المنحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو ما يعرف بـ الفيس”.
وتعود حيثيات القضيّة حسب المحامي، إلى يوم 10 ديسمبر أين غاب إمام مسجد الفرقان ببلدية قمار، بسبب تواجده في السعودية لتأدية العمرة، كلّفت حينها الجمعية الدينية للمسجد “أحمد مرغني” ليؤم المصلين عند صلاة الصبح.
وأضاف المحامي أنّ “أحمد مرغني” ألقى بعد صلاة الصبح خطبة قصيرة لا تتجاوز العشرة دقائق قال فيها إنّ رئاسيات 12/12 باطلة وغير شرعية، مستدلا بأحاديث نبوية وآيات قرآنية.
وأضاف الأستاذ فريد أحمدي أنّ “قيّم المسجد بلّغ عن الإمام المتقاعد للسلطات الأمنية على أساس أنّه حرّض 120 مصلي على مقاطعة الإنتخابات”.
وواصل المتحدّث أنّ “السلطات الأمنية أوقفت الإمام المتقاعد في ذات اليوم وجرّدت في حقّه محضراً قضائيا، ثمّ مثل أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت”.
وبعد استئناف أمر الإيداع، أفرجت عنه غرفة الإتهام وبقي تحت الرقابة القضائية، ثمّ أحيل ملفه إلى محكمة الجنح التي أدانته بسنة سجن نافذة بتهم المساس بوحدة وسلامة التراب الوطني عن المادة 79 من قانون العقوبات، إلقاء خطب دينية عن المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، واستغلال مسجد للدعاية للانتخابية عن المادة 205 و204 من قانون الانتخابات، واستأنف حكم أمس الأربعاء أمام مجلس قضاء وادي سوف.
وعن ظروف جلسة الاستئناف، قال المحامي إنّ “مديرية الشؤون الدينية وهي الضحية غابت عن الجلسة”، مضيفا: ” النيابة ظنّت أن الإمام المتقاعد ألقى خطبته يوم الجمعة، لكن أكّدنا أنّها تمّت يوم ثلاثاء”.
وفي مرافعته، أكّد المحامي أنّ “المساجد في مختلف ولايات الوطن تلقت تعليماتٍ ومراسيم من طرف وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى حثّ المواطنين على الإنتخابات، وعند تحدّث الإمام المتقاعد أحمد مرغني عن مقاطعة الإنتخابات توبع قضائيا، وعليه طبّقت مقولة حلال علينا وحرام عليكم”.
وأضاف: “السلطة راسلت الأئمة شهر ديسمبر 2019 لحثّ الناس على الانتخابات، وعندما يتكلّم إماماً عن مقاطعة الانتخابات يوقف من طرف مصالح الأمن، هنا الكيل بمكيالين”.
وعن تهمة المساس بالوحدة الوطنية، شدّد فريد أحمدي أنّ “صور التهمة غائبة تماماً، وأنّ المحاكم على المستوى الوطني والقضاة يحكمون بالبراءة عن هذه التهمة، لأنّ المادة 79 من قانون العقوبات شُرّعت أيام العشرية السوداء والفيس المنحل”.
ووصف ذات المتحدث المحاكمة بغير العادلة، مُبرزاً أنّها “مُسيّسة مئة بالمئة، خاصّة وأنّ الإمام المتقاعد ناشط في الحراك الشعبي”، مشيرا إلى “الهدف من ايداعه الحبس المؤقت قبل رئاسيات 12/12 هو تكميم الأفواه”.
وأكّد المحامي أنّ “أحمد مرغني معتقل رأي، لأنه عبّر عن رأيه لا أكثر ولا أقل، لم يتنقّل إلى مكاتب الاقتراع وأغلق أبوابها ومنع المواطنين من التصويت”، مشيرا إلى “شهود عيان حضروا الواقعة أكّدوا لرئيس الجلسة أنّ المتهم معتدل ولم يصرّح بكلامٍ خطير”.
ويتوقّع المحامي أن ينطق مجلس قضاء وادي سوف يوم 20 جانفي المقبل بالحبس موقوف النفاذ في حقّ أحمد مرغني.
