دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، مقاطعي الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم 25 جويلية القادم، للتصريح بمشاركتهم في الحملة وفق الرزنامة خلال الآجال التي حددتها الهيئة والممتدة من 21 إلى 28 جوان الجاري، مضيفا أنهم سيكونون في مرحلة ثانية وتحديدا يومي 1 و 2 جويلية مطالبون بتحديد موقفهم من الاستفتاء، كغيرهم من المشاركين، بعد ضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، الصادر مساء أمس الإثنين 13 جوان 2022 كل الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعون.
وأوضح عضو الهيئة محمد التليلي منصري في تصريح لموقع موزاييك أف أم ، أن “الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعوا لمقاطعة الاستفتاء التي لا تودع التصاريح بالمشاركة سيتم منعها من التطرق للاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة”.
وشدد عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة خلال اجتماع المجلس أمس الإثنين، على ” ضرورة إضافة المقاطعين باعتبارهم سينظمون اجتماعات عامة ويشاركون في الحملة بصفة غير مباشرة ويحضرون في وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفهم “والخطر أن تكون غير خاضعة لقواعد الحملة”، وفق تقديره.
وقال: “أقترح إدراجهم والسماح بمشاركة المقاطعين كي يكونوا تحت رقابة الهيئة وبذلك تكون هيئة الانتخابات قد لعبت دورها الديمقراطي”.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال اجتماع المجلس أمس أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار من خلال القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء في الدستور وإجراءاتها، وضعية المقاطعين الاستفتاء في الدستور.
س.ب
