نشطت هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، السبت، ندوةً صحفية تطرّقت إلى جوانب وملابسات قضية سجن إحسان القاضي مدير نشر موقعي راديو أم ومغريب امرجنت وتمشيع مقرّ وكالة “إنترفاص ميديا” ناشرة الموقعين.
وأجمع المحامون في جميع مداخلاتهم على أنّ متابعة إحسان القاضي سياسية، كما أنّ إيداعه الحبس المؤقت وغلق المؤسستين الإعلاميتين هدفه تكميم الصوت المخالف للنظام السياسي في الجزائر.
زبيدة عسول: قرينة البراءة في حق إحسان القاضي قائمة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي
افتتحت المحامية زبيدة عسول الندوة الصحفية بالقول إنّ “المادة 54 من الدستور الجزائري تضمن حرية الصحافة، هذه المهنة يُنظمها قانون إعلام ومرسوم تنفيذي (330.20) خاص بالصحافة الإلكترونية”.
كما شدّدت المحامية على أنّ “قرينة البراءة في حق إحسان القاضي قائمة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي”، قبل أن تشير إلى أن “بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي تحوّلت إلى محاكم شعبية وأخذت مكان القضاء بتطرّقهم إلى ظروف حبس إحسان القاضي وتشميع وكالة أنترفاص ميديا”.
وفي السياق أكّدت عسول أنّ “الأمر مخالف للدستور وللأخلاق ولحقوق الإنسان، بحيث أنّ الوحيد الذي بحوزته مضمون ملف الصحفي إحسان القاضي هم الضبطية القضائية وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية والمحامين”، مضيفةً: “كلّ من تكلّم تمويلات وسرّب معلومات خاطئة ومغلوطة غايته التأثير على القضاء”.
عبد الله هبول: أصل المتابعة ملف سياسي غلافه القانوني هش
من جهته تطرّق المحامي عبد الله هبول إلى ظروف وملابسات توقيف إحسان القاضي والخروقات الإجرائية التي طالت قضيته، حيث شدّد على أنّ “النيابة العامة بادرت بإصدار بيان رسمي لإبلاغ الرأي العام حول توقيف الصحفي، وذكرت في بيانها جزئية وعبارة مهمة جدا والمتمثلة في أنّ مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيق ابتدائي”.
وفصّل هبول حول ضوابط التوقيف عندما يتعلّق الأمر بالتحقيق الإبتدائي مثلما جاء في بيان النيابة العامة، قائلًا : “هنا شروط التوقيف تخضع للمادة 65 -1 من قانون الإجراءات الجزائرية، وعليه القانون يفرض على الشرطة القضائية إرسال استدعاءين اثنين، وفي حالة عدم امتثاله تطلب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا تسليمهم إذن باستحضاره بالقوة العمومية، وهذا الأمر لم يقع في ملف إحسان القاضي”.
وأضاف المحامي أنّ الملاحظة الثانية التي سجّلتها هيئة الدفاع في ملف إحسان القاضي تتعلّق باكتشافها أنّ “المديرية العامة للأمن الداخلي أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الدفاع دون أي مرسوم رئاسي”.
وعن توقيف إحسان القاضي، قال عبد الله هبول: ” القاضي شخصية عمومية وصحفي معروف، توبع سابقًا بعدّة جنايات واستدعي أمام القضاء عدة مرات، أين مثُل أمامه، فالتوقيف مخالف للقانون”، مُبرزًا: “أمّا عن ايداعه السجن، إحسان القاضي متابعٌ بأربعة تهم المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات”.
في السياق شدّد هبول بالقول: “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
وعن إيداع الصحفي إحسان القاضي السجن المؤقت، أكّد المحامي أنّ “هذا الإجراء استثنائي وفوق العادة لأنه منافي لقرينة البراءة، خاصة وأنّ الصحفي قدّم عدّة ضمانات على غرار إقامته في الجزائر وعمره ووضعه الصحي ولكونه شخصية عمومية وإنسان معروف”.
وأضاف هبول: “أصل المتابعة ملف سياسي غلافه القانوني هش، وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية”.
وشدّد عبد الله هبول: “سجن إحسان القاضي ردّة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”، مُردفًا: “الصحفي لا يُسجن لرأيه والرأي لا يُسجن، حيث أنّ إحسان القاضي موجود في سجن الحراش لكن مقالاته وأراءه لم تُسجن ولا يزال الحميع يقرأها”.
“المديرية العامة للأمن الداخلي صارت تابعةً لرئاسة الجمهورية دون نشر أيّ مرسوم”
كشف المحامي عبد الله هبول أنّ “المديرية العامة للأمن الداخلي أصبحت تابعةً لرئاسة الجمهورية وليس وزارة الدفاع، دون أي مرسوم رئاسي”.
وقال المحامي عبد الله هبول، إنّ “هيئة الدفاع اكتشفت أنّ المديرية العامة للأمن الداخلي صارت تابعةً لرئاسة الجمهورية، في حين أنّ المعروف والمنشور في الجريدة الرسمية إلى حدود 25 ديسمبر 2019 من خلال المرسوم الرئاسي الذي ينظم مصلحة التحقيق القضائي التابع للمديرية العامة للأمن الداخلي، مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
وتساءل هبول بالقول: “منذ متى تم تحويل وصاية هذه المصلحة إلى رئاسة الجمهورية، وما هو النص القانوني والمرحلة التي صدر فيها”، مشيرًا: “بالنسبة لنا كرجال قانون يبقى ذلك محل علامة استفهام كبيرة، ولماذا تُلحق الرئاسة إلى مصالحها هيكل من هياكل الشرطة القضائية”.
وأضاف المحامي : “في حال مساءلة أو إجراءات قانونية أو منازعة أين سيلجأ المواطن، والمعروف منذ الاستقلال أن الهياكل الادارية التابعة لها مصالح الشرطة القضائية إثنين أو ثلاثة لا رابع لهما، وتتمثل في الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، الدراك الوطني لوزارة الدفاع الوطني، والمصالح العسكرية للأمن لوزارة الدفاع”.
وأفاد المحامي عبد الله هبول أنّ “قرار إلحاق المديرية العامة للأمن الداخلي برئاسة الجمهورية ، غير موجود في عام 2019، فهل تمّ ذلك عام 2020 أو 2021، الأمر لابدّ أن يكون معروفًا بالنسبة لنا كمحامين لأنّه يتعلق بممارسة السلطات القضائية”.
وقال هبول: “الاحتمال أن ذلك جاء من خلال مرسوم غير منشور، وفي هذه الحالة لماذا لم يُنشر وما هي الخلفيات والأسباب وراء ذلك”.
سعيد زاهي: إحسان القاضي متابع كشخص طبيعي ولا علاقة للموقعين الاعلاميين بالملف
من جهته، تطرّق المحامي سعيد زاهي إلى قضية تشميع مقر وكالة “إنترفاص ميديا” ناشرة موقعي راديو أم ومغريب امرجنت.
وأفاد المحامي أنّ الشركة غير معنية بالتحقيق، وإحسان القاضي متابع كشخص طبيعي يمثل دوره ومركزه القانوني في انترفاص ميديا التي تُعدّ شركة ذات أسهم تتكون من مجموعة من المساهمين يبلغ عددهم 29″.
وأوضح سعيد زاهي أنّ “إحسان القاضي ليس الشركة، بل هذه الأخيرة تتكون من مجلس إدارة لها رئيسها، وإحسان القاضي يشغل منصب مدير عام في هذه الشركة”، مُردفًا: “إحسان القاضي تعامل كمدير عام في الشركة حسب ما يخوله له القانون الأساسي والصلاحيات التي منحها إياه مجلس الإدارة”.
وعن تشميع الوكالة، قال المحامي إنّ “الطلب الافتتاحي تابع إحسان القاضي كشخص طبيعي وعليه من غير المفهوم أن يتم غلق الشركة التي يحكمها في الأصل مرسوم”، موضّحا: “الوصول إلى الغلق يتمّ امتثالا للدستور الذي غلق أي مؤسسة دون اغلاق الملف القضائي”.
وختم سعيد زاهي بالقول: “من هذا المنطلق هذه متابعة سياسية لتكميم ممارسة إعلامية وغلق مؤسسة مفتوحة لكل الجزائريين”.
عبد الغاني بادي: مرتاحون كدفاع لأنّ إحسان القاضي مُتابعٌ بتهم سياسية
أمّا المحامي عبد الغاني بادي، تطرّق في مداخلته إلى الظرف السياسي العام الذي جاءت فيه هذه متابعة وحبس إحسان القاضي.
وقال المحامي إنّ “الظرف السياسي والأمني الذي نعيشه منذ سنوات يُعدّ طوق قمعي يتشدد، وطال بالخصوص الصحفيين والعمل الصحفي، بحيثُ أصبحنا لا نسمع إطلاقًا الصوت الآخر، ولا توجد أصواتًا مخالفة للنظام السياسي في الجزائر”.
وأضاف عبد الغاني بادي: “الصوت الذي يُرفع إلى حدّ ما، يجب أن يُسجن وأن يُخوّن كذلك، فالنظام لم يعد يكتفي بالسجن والقمع والاعتقال بل صار يخون الجميع، ويعتقد أنه هو الوطني وهو الدولة وهو الوطن ومن يختلف معه يُتابع بتهم التآمر والمساس بوحدة الوطن والخيانة”.
وأكّد بادي أنّ هيئة الدفاع مرتاحة لكون “إحسان القاضي متابع بتهم سياسية على غرار المادة 95 و95 مكرر و96 التي لا تختلف عن المواد القمعية الأخرى”، مشيرًا: “المادة 95 و95 مكرر من قانون العقوبات وُضعت للتضييق على عمل الجمعيات، حيث صار لا يهمّ أن يكون تلقي الأموال قانوني أو العكس، المهم اليوم هو القصد من تلقي تلك الأموال، وهنا ندخل في افتراض الجريمة وتخوين النشطاء”.
وأبرز بادي أنّ المواد المتابع بها إحسان القاضي “لا تختلف عن المواد 79 وحتى 87 مكرر من قانون العقوبات، موادٌ تدخل كلّها في سياسات التضييق الأمني والقمع والصوت الواحد الذي يجب أن يُسمع”.
وفي نهاية مداخلته تطرّق المحامي إلى مسألة التضامن، أين أكّد أنّ “التفاعل الدولي مع قضية إحسان القاضي كبير جدًا، إلّا أنّ التفاعل على المستوى الداخلي صار صوتًا خافتًا”، مشيرا: “درجة الخنق والترويع والتخوين والأفكار السياسية التي تريد السلطة أن تزرعها أدت إلى تراجع هذا التضامن الآن، لكن أتمنى أن تتوسع دائرة التضامن”.
مصطفى بوشاشي: أرادت السلطة إطفاء آخرى شمعة بقيت تستضيف الرأي الآخر
واختتمت الندوة الصحفية بمداخلة المحامي مصطفى بوشاشي، الذي شرع بالقول: “إحسان القاضي لم يقم بتبديد أموال الخزينة العمومية، بل هي متابعة سياسية في ظلّ الظلام الدامس التي تعيشه الجزائر في هذه المرحلة الصعبة والحرجة”.
وأضاف مصطفى بوشاشي: “شمعة واحدة بقيت تضيئ وتستضيف الشخصيات من مختلف المشارب السياسية، أرادت السلطة تكميمها وإطفائها”.
وأبرز المحامي أنّ “عندما تتابع المدير العام لشركة سوناطراك لماذا لا تغلق سوناطراك، عندما تتابع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لماذا لا تغلق شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وبالتالي فالهدف من غلق راديو أم ومغريب امرجنت سياسي”.
وشدّد بوشاشي بالقول: “تمت متابعة إحسان القاضي خلال السنتين الأخيرتين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وبم يقم قاضي التحقيق بإيداعه الحبس وجعله تحت الرقابة القضائية، إذا غلق المؤسسة وإيداعه الحبس هو للقضاء على الرأي المخالف في الجزائر”.
وأكّد المحامي أنّ “القوانين التي وضعها النظام تٌعدّ تشريعات مطاطية، وفي ظل نظام قضائي نزيه ومستقل لا يمكن لهذه المواد أن تُطبق ولا يمكن لوكيل الجمهورية فتح تحقيق وايداع الأشخاص للسجن”.
وختم مصطفى بوشاشي بالقول: “هل هناك أشخاص لهم من الحكمة والوطنية داخل المؤسسات، يدركون الضرر الذي سيُسبّبونه للبلاد وصورة البلاد، هل يدركون أن هذا القمع المنقطع النظير سيؤدي إلى طلاق بائن بين الجزائريين ومؤسسات الدولة، وأنّ في المستقبل لن يجدوا أي قنوات لحوار حقيقي يخرج البلاد من المأساة التي نعيشها اليوم”.
للإشارة، يتواجد إحسان القاضي مدير نشر موقعي راديو أم ومغريب امرجنت في السجن منذ تسعة أيامٍ بأمر من قاضي التحقيق.
واعتقل الصحفي إحسان القاضي منتصف ليلة 24 ديسمبر 2022 من منزله العائلي، وقضى أزيد من أربعة أيام تحت النظر في ثكنة “عنتر” بالمديرية العامة للأمن الداخلي.
وبتاريخ 25 ديسمبر 2022، قام أعوان بالزي المدني بمداهمة مقر وكالة انترفاص ميديا رفقة إحسان القاضي مكبّل اليدين، أين قاموا بتفتيش وحجز معدات إلكترونية ووثائق إدارية، وقاموا بتشميع المقر.
