قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ “توزيع المضربين عن الطعام على مراكز عقابية إجراء غير قانوني، لأنّهم لم يخضعوا للمحاكمة بعد، إذ ينص القانون الجزائري على وجوب إبقاء المحتجزين في مراكز الاحتجاز لحين صدور أحكام بحقهم لنقلهم لمراكز الاحتجاز العقابية”.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانٍ له، عن “قلقه إزاء الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الجزائرية بحق عشرات من معتقلي الرأي أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تمديد احتجازهم دون مبررات قانونية، والتحضير لمحاكمتهم على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب وقضايا جنائية أخرى”.
ولفت الأورومتوسطي إلى تلقيه “معلومات من أقارب بعض المحتجزين تفيد بتعرّض بعضهم للضرب خلال إضرابهم عن الطعام، إضافة إلى ظهور علامات إعياء واضحة على أجسادهم ونقص شديد في الوزن مع استمرار الإضراب، معبرًا عن خشيته من تدهور صحتهم في حال استمرت السلطات بالتنكّر لأسباب الإضراب، وتجاهل إطلاق أي حوار مع المحتجزين المضربين عن الطعام”.وعاد المرصد الأورومتوسطي إلى بيان النيابة العامة التي نفت من خلاله دخول المحتجزين في إضراب عن الطعام برغم تسلّم إدارة سجن الحراش إشعارات رسمية من المحتجزين قبل البدء في الإضراب بأيام، في حين قالت هيئة الدفاع إنّ بيان النيابة تكذيب مبني على مغالطات، أو تجاهل لذكر الحقيقة، إذ امتثل المحتجزون المضربون عن الطعام لنص المادة (64) من قانون تنظيم السجون وقدموا التصريحات الكتابية الواجب تقديمها.
واعتبر الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم” أنّ “ممارسات النيابة العامة وإدارة السجون الجزائرية تشوبها تجاوزات قانونية جسيمة، أبرزها استمرار احتجاز المضربين عن الطعام على خلفية نشاطهم الحقوقي والسياسي دون محاكمات، بالإضافة إلى استغلال ممارستهم لحقوقهم المحمية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة لتوجيه تهم خطيرة في المحاكمات غير القانونية التي يجري التجهيز لها”.
وأضاف “أنّ “توزيع المضربين عن الطعام على مراكز عقابية إجراء غير قانوني لأنّهم لم يخضعوا للمحاكمة بعد، إذ ينص القانون الجزائري على وجوب إبقاء المحتجزين في مراكز الاحتجاز لحين صدور أحكام بحقهم لنقلهم لمراكز الاحتجاز العقابية”.
وأكّد أنّ القضاء الجزائري يتحمل جزءًا من مسؤولية تمديد احتجاز المعتقلين لشهور وسنوات دون محاكمة، كما أنّ خضوع المراكز العقابية لرقابة قضائية تحمّل القضاء مسؤولية بقائهم هناك في ظروف احتجاز مهينة للكرامة الإنسانية ومخالفة لنصوص قانون تنظيم السجون الجزائري.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفيات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والكف عن انتهاج سياسة الاحتجاز التعسفي لإسكات النشطاء المعارضين وترهيبهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي النيابة العامة وإدارة السجون الجزائرية باحترام ممارسة الحقوق المشروعة في الاحتجاج على ظروف وملابسات الاحتجاز، وعدم معاقبة المحتجزين بالاعتداء الجسدي وترحيلهم لمراكز عقابية وعزلهم في الزنازين الانفرادية.