أكّد المحامي الموقوف عبد الرؤوف أرسلان، أمام قاضي محكمة الجنايات بولاية تبسة، أنّه أودع الحبس ويُحاكم اليوم لأنّه “دافع عن مُعتقل متهم بالانتماء إلى حركة رشاد”.
وأضاف المحامي لقاضي الجلسة، أنّه “طالما عارض بشدّة الحركات الإنفصالية سواء السياسية أو الدينية”، مشيرًا إلى أنّه “دعا خلال نقاش تلفزيوني مع ممثلين عن حركة رشاد، إلى حلّ هذه المنظمة من أجل مصلحة الأمة والحراك الشعبي”.
وواصل عبد الرؤوف أرسلان بالقول: “حضرة القاضي لا يعقل اتهامي بالمساس بالوحدة الوطنية”، مُبرزا: “كنت على رأس مجموعة تتكوّن من 23 شخصا، نسّقنا مع الأجهزة الامنية على رأسهم رئيس أمن الولاية عشية مسيرة كل جمعة، قدمنا ​​أسماءنا والعنوان وأرقام الهاتف”.
وشدّد المحامي على أنّه “ضحية للمافيا المحلية بولاية تبسة التي طالما أرادت تحويل الحراك المحلي لخدمة مصالحها المشبوهة التي نددها مرارًا وتكرارًا للأجهزة الأمنية”.
للإشارة، شرعت محكمة الجنايات بولاية تبسة، في محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان، إلى جانب الناشطين في الحراك عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري، بحضور 53 محامي من مختلف أرجاء الوطن.
ويُتابع في القضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان بتهمة الانخراط بحركة رشاد المصنفة « إرهابية » في الجزائر.
واعتقل أرسلان في 26 ماي 2021 بمحكمة ولاية تبسة، عندما توجّه للدفاع عن النشطاء بكاكرية، حاميدي ومنصوري.
وأجّلت محكمة الجنايات بتبسة بتاريخ 26 ماي المنصرم المحاكمة لأسبابٍ عائلية تخصّ قاضي الجلسة.