كشف حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية في بيان له أمس، أن مجلس الدولة سيفصل في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية ضده غدا الخميس 26 جانفي 2023.
وصرح المنسق الوطني للحزب فتحي غراس ل”راديو آم” أن وزارة الداخلية طالبت بإقاف نشطات و غلق مقراته، مشيرا أن وقائع القضية تتعلق بالندوة الصحفية التي نظمها هذا الأخير بعد مغادرته السجن حول الوضع السياسي و الإجتماعي للبلاد بالإضافة الى النشاط المنظم في 25 جوان بمقر الحزب من اجل تكريم هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي منذ بداية الحراك الشعبي في 2019
واعتبر بيان الأمدياس “النظام ذاهب نحو تصفية ممنهجة للأحزاب و لمنظمات المجتمع المدني الغير خاضعة لأهدافه” مضيفا “وما قرار الحل الذي صدر في حق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلا حلقة من حلقات هذه التصفية التي بدأت منذ مدة”. ا
واعتبر البيان كذلك “الوقوف في المحاكم بسبب موقف سياسي بغض النظر عن ما سيصدر من حكم إثر هذه المتابعة ، لإعتداء صارخ على القانون وخرق للتسوية التي ولدت من رحم انتفاضة اكتوبر 1988 اللاغية لنظام الحزب الواحد”. ا