منحت الجزائر قرضاً وهبة مالية لتُونس، عبر اتفاق بروتكول مالي تم توقيعه بين الجمهورية الجزائرية ونظيرتها التُونسية بتاريخ الفاتح من شهر ديسمبر الجاري.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد)، الأمر الموقع من طرف الرئيس قيسد سعيد المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر الجاري، الذي صادق على البروتكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ الفاتح من ديسمبر، بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية، في الفصل الاول.
في حين لم يتم الكشف خلال الأمر الرئاسي الذي صادق عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد ، وحجم القرض والهبة المالية الذي منحته الجزائر لتونس في النص الصادر في الجريدة الرسمية التونسية، حول هذا البروتكول، الأولى عبارة عن قرض والثانية عبارة عبارة عن هبو مالية.
وكانت رئيس الحكومة التونسية قد حلّت بالجزائر، بتاريخ 28 نوفمبر المنصرم، يومي بعد تسليم وزير الخارجية الجزائري رمتان لعمامرة رسالة من الرئيس تبون لنظيرته التونسي قيس سعيّد لم يكشف عن مضمونها.
يذكر أن الجزائر وضعت وديعة مالية في البنك المركزي التونسي قدرها 300 مليون دولار,
تونس تطلب قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي :
ويتزامن القرض الجزائري لتونس، مع برمجة صندوق النقد الدولي، لجلسة دراسة طلب تونس لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار، أين سيتم الفصل في هذا الطلب يوم 19 ديسمبر من الشهر الجاري.
ونشر صندوق النقد الدولي عبر موقعه الرسمي رزنامة اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، مشيرا إلى انّ الرزنامة قابلة للتغيير في أي وقت وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق.
ويشار إلى أنّ تونس توصّلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
يهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.
