رفض، نهار اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، التصويت لصالح مقترح مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحاماة، الخاص بإقتطاع الضريبة من المنبع، عوض إخضاع المحامي لتقديم تقارير مالية مفصلة لمصالح الضرائب والتصريح بالأتعاب.
حيث وافق مكتب البرلمان، على 42 تعديل من أصل 55 مقترح تعديل على قانون المالية لسنة 2022، قبل أن تقلصها لجنة المالية والميزانية إلى 13 مقترح تعديل. في حين عرضت المادتين 12 و 31 من نفس القانون على التصويت ، فقوبلت باعتراض التعديل من طرف 115 نائب، مقابل 79 صوتوا بنعم و 41 ممتنع.
وقال رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين طايري إبراهيم، تعلقيا على هذا الرفض، بأن “الإتحاد سيطعن في عدم دستورية المادتين، أمام المحكمة الدستورية التي سيتم تنصيب أعضاءها قريبا ، من من منطلق مبدأ عدم المساواة في المهن الحرة ما بين مهنة المحامي و مهنة الموثق و مهنة المحضر القضائي”، متسائلا ” كيف يمكن للمحامي تقدير أتعابه الخاصة بالتنقل إلى مختلف محاكم الوطن، والأتعاب الناجمة عن تأجيل الملفات وزيارة المساجين وغيرها، وهو ما يصعب تقدير المحامي وتحمل المتقاضين للتكاليف هذه “.
هذا، وشنّ، الأحد، أكثر من 62 ألف محامي إضراب لمدة يوم واحد تعبيرا عن رفض وزارة المالية مقترح الإتحاد الوطني للمحامين الخاص باقتطاع الضريبة من المنبع عن طريق الدمغة الضريبية أو وصل ضرائب
. سعيد بودور
